الرميد: الحقوق والحريات سواءٌ جماعية أو فردية مَحميّة في المغرب

يبدو أن الجدل في المغرب حول "الحريات الفردية" قد تجاوز أسوار العالم الافتراضي، ليصل بذلك إلى قبة البرلمان.
وشدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في معرض حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن "الحقوق والحريات سواء جماعية أو فردية محمية في المغرب"، قبل أن يستدرك أن ذلك "لا يعني أننا وصلنا إلى الكمال".
وأكد الوزير، أن المواطن المغربي، سواء كان رجلاً أو امرأة، "له الحق في ارتداء ما شاء من اللباس دون أن يصل ذلك إلى مستوى من العري الذي يعاقب عليه القانون صراحة، أو يستفز المجتمع ويؤدي به إلى الفتنة".
وتابع الرميد في السياق نفسه مُشدداً على أن ما عرفته المملكة من حوادث الاعتداء على المواطنين والمواطنات هي "محدودة ومعزولة، ولا يمكن لأحد أنْ يحلّ محل الدولة في التجريم والعقاب"، مضيفاً أن الذين يحاولون تطبيق العدالة يُجرمون في حق الدولة"، ومبرزا أن كل اعتداء "سيواجه بالحزم والصرامة اللازمين".