الرميد: حرية اللباس مكفولة ولكن لا يمكن أن تصل إلى العري!

بعد الجدل الذي خلقته قضية "صاية إنزكان"، عاد النقاش حول حرية اللباس إلى الواجهة تحت قبة البرلمان.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أن "الحقوق والحريات سواء جماعية أو فردية محمية في المغرب"، قبل أن يستدرك أن ذلك "لا يعني أننا وصلنا إلى الكمال".
وتابع الرميد في السياق نفسه مشددا على أن ما عرفته المملكة من حوادث الاعتداء على المواطنين والمواطنات هي "محدودة ومعزولة، ولا يمكن لأحد يحل محل الدولة في التجريم والعقاب"، مؤكدا في هذا السياق أن "الذين يحاولون تطبيق العدالة يجرمون في حق الدولة"، مبرزا أن كل اعتداء "سيواجه بالحزم والصرامة اللازمين".
وإلى ذلك، أكد الرميد أن حرية اللباس مكفولة للجنسين، إلا أن الوزير شدد على أنه "لا يريد أن يؤخذ انطباع على أن المرأة أو الرجل يمكنهما أن يلبسا ما يشاءان دون ضوابط ليصل إلى مرحلة العري"، وذلك بالنظر إلى أن "العري يعاقب عليه القانون"، مشيرا في السياق نفسه إلى أن اللباس لا يجب أن "يصل إلى مستوى استفزاز الآخرين أو الفتنة".