هذه ملامح انتصار النهضة في صياغة الدستور التونسي الجديد

بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي بتونس، مساء أمس الأحد، على الدستور الجديد للبلاد، تكون ثورة الياسمين قد حققت أحد أبرز أهدافها في وضع البلاد على سكة الدول الديمقراطية، بفضل التوافق الوطني الذي قادته حركة النهضة الإسلامية، القوة السياسية الأبرز في البلاد، عندما قدمت العديد من التنازلات في سبيل أن تنتصر الثورة.
الدستور التونسي في نسخته الجديدة، مثل انتصارا حقيقيا لإرادة الشعب التونسي، المعبر عنها بالثورة وبصناديق الاقتراع، وأعاد مصالحة البلاد مع هويتها الإسلامية، بعد عقود عجاف من العلمانية التي تزاوجت مع الاستبداد لتحكم البلاد بالحديد والنار.
وتضمنت النسخة النهائية للدستور العديد من الفقرات والفصول التي تؤكد على تصالح البلاد مع انتمائها العربي والإسلامي، بدءا من البسملة التي سطرت كأول عبارة في النص الدستوري، وانتهاء بعبارة "والله ولي التوفيق"، التي يختتم بها الدستور.
الديباجة
وبإلقاء نظرة فاحصة على نص الوثيقة الدستورية، تبرز ملامح الحضور القوي لحركة النهضة، مدعومة بالرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وحزبه، الحركة من أجل الجمهورية، في تثبيت معالم دولة مدنية حديثة، مرجعيتها الإسلام.
وتنص الفقرة الثالثة من ديباجة الدستور على "تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري، على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسكا بما حققه الشعب من المكاسب الوطنية".
الفصل الأول
وينص الفصل الأول من الدستور المصادق عليه على ما يلي: "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، لا يجوز تعديل هذا الفصل"، وهو ما يقطع مع التنصيص على علمانية الدولة في الدساتير السابقة منذ عهد بورقيبة، كما يحصن إسلامية الدولة ضد أي تعديل دستوري.
الفصل السادس
تتعهد الدولة برعاية الدين، الذي هو الإسلام، وفق الفصل السادس من الدستور، والذي جاء في نصه الكامل: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
ويضيف الفصل في فقرة ثانية: "تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
ويعكس هذا الفصل التوجه الفكري لحركة النهضة، باعتبارها حركة إسلامية معتدلة، ويقطع مع التضييق على ممارسة الشعائر الدينية التي كانت سمة بارزة لنظام بنعلي، كما كسبت النهضة نقاطا في مواجهة الحركات المتطرفة التي تمارس التكفير وتدعو إلى العنف.
الفصل العشرون
دائما ما تشكل الاتفاقيات الدولية حرجا لدى عدد من الدول الإسلامية، على اعتبار أن بعض فصولها لا تراعي خصوصيات البلدان المختلفة، وهو ما تمكن الفصل العشرون من الدستور التونسي الجديد من التعامل معه بذكاء شديد، يحافظ على سمو الاتفاقيات الدولية، كما يحافظ على الخصوصية التونسية.
وينص الفصل المذكور على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". ليجعل بذلك المعاهدات الدولية مشروطة بالتوافق مع الدستور التونسي، والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة.
الفصل الرابع والسبعون
ولم يفت المشرعين التونسيين، وبخاصة أعضاء حركة النهضة، الانتباه إلى ضرورة انتماء رئيس الجمهورية إلى الدين الإسلامي الذي يدين به عموم التوانسة، باستثناء طائفة يهودية تقيم في تعايش تام مع المسلمين، خصوصا في جزيرة جربة.
ويقول الفصل الرابع والسبعون من الدستور المصادق عليه: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام".
والملاحظ على العموم، أن الدستور التونسي الجديد يخلو من أي تصادم مع الهوية الإسلامية للدولة في أي من فصوله، ويؤكد في الوقت نفسه على مدنية الدولة، بما يمثل الاجتهادات الفكرية لحركة النهضة الإسلامية، ويمثل نجاحا لها، رغم كل العراقيل التي واجهتها التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس.
ولا يزال أمام البلاد وقت لاستكمال الإرساء الكامل لتجربتها الديمقراطية، عبر استكمال انتخاب السلط والمؤسسات الدستورية، قبل متم السنة الجارية.