هل تتعدل حكومة بنكيران للمرة الثالثة بسبب الانتخابات؟

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية المقررة في 4 شتنبر، طفا إلى السطح حديث عن احتمال خضوع حكومة عبد الإله بنكيران لتعديل ثالث بعد الانتخابات وفي السنة المتبقية من عمرها، بسبب خوض وزراء منها سباق رئاسة بعض الجماعات والجهات.
فمع الإعلان عن قائمة المرشحين من الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي للانتخابات الجماعية والجهوي المقبلة، والتي تضم 6 وزراء، قد يضع الحكومة أمام تعديل ثالث، هذه المرة اختياري، غذا ما استطاع الوزراء الستة المرشحين من الفوز في الانتخابات.
وتنص القوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية والجهوية على حالة التنافي بين المسؤولية الوزارية ورئاسة الجماعات القروية والحضرية والأقاليم والجهات.
ودخل التنافس الانتخابي في الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، كل من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الأدريس، في جهة جهة فاس مكناس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عبد العزيز العماري، بجهة الدار البيضاء، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بجهة جهة بني ملال خنيفرة، وبسيمة حقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بالفقيه بنصالح، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في رئاسة مجلس مدينة القنيطرة وجهة الرباط سلا القنيطرة.
وعن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي سينافس على رئاسة جهة بني ملال خنفيرة ورئاسة مجلس مدينة الفقيه بنصالح.
أما حزب التجمع الوطني لأحرار فقدم محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، للمنافسة على رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي حالة نجاح هؤلاء الوزراء في هذه الانتخابات وترأسهم للجماعات أو الجهات المعنية، فإنهم سيكونون مطالبين بتقديم استقالاتهم من مناصبهم الوزارية والتفرغ للمسؤوليات الجديدة.