من احتل المركز الأول في الانتخابات الجماعية والجهوية.. "البام" أم "البيجيدي"؟

انتهت الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015، وبدأت الاستعدادات لتشكيل مكاتب الجماعات والجهات، عبر تحالفات بين هذه الأحزاب وتلك، بعد أن اعلنت وزارة الداخلية أن من حل في المركز الأول وطنيا هو حزب الأصالة والمعاصرة، متبوعا بحزب الاستقلال في المركز الثاني، فيما حزب العدالة والتنمية حل ثالثا.
فوفق أرقام وزارة محمد حصاد، فإن حزب "الجرار" حصل على 6655 مقعدا بنسبة 21.12 في المئة، وحزب "الميزان" على 5106 مقعدا بنسبة 16.22 في المئة، وحزب "المصباح" على 5021 مقعدا بنسبة 15.94 في المئة.
وبالغوص قليلا في التفاصيل يظهر أن الأصالة والمعاصرة احتل المركز الأول على مستوى البوادي فقط، رغم أنه دفع أكبر عدد من المرشحين اقترب من 20 ألف مرشح، فيما حل حزب العدالة والتنمية في المركز الأول على مستوى المدن، خصوصا الحواضر الكبرى، رغم أنه قدم حوالي 16 ألف مرشح فقط، واستطاع أن يُجرد "البام" و"الاستقلال" من قلاعهما الانتخابية، خصوصا مراكش وطنجة بالنسبة إلى الأول، وفاس بالنسبة للثاني.
وحتى إذا تأملنا بعض الأرقام على مستوى عدد الناخبين في المجالين الحضري والقروي، فسيظهر لنا أن عدد لمقاعد في البوادي يتجاوز رقم 24000، فيما نسبة السكان بها لا تتعدى 40 في المئة من ساكنة المملكة. في المقابل ، لا يتعدى عدد المقاعد بالمجال الحضري حوالي 6700 مقعدا، رغم أن ساكنته تمثل حوالي 60 في المئة من ساكنة المغرب.
وهذا يعني أن حزب مصطفى الباكوري فاز في المناطق التي يسكنها 40 في المئة من المغاربة، فيما فاز حزب عبد الإله بنكيران في المناطق التي يعيش فيها 60 في المئة من المغاربة. وبعملية حسابية بسيطة، يظهر أن "المصباح" أضاء أكثر مما حرثه "الجرار"، رغم ان الاخير حصل على عدد أكبر من المقاعد.
وعلى مستوى عدد الاصوات التي حصلها كلا الحزبين، يتضح أن "البيجيدي" حصد أزيد من مليون ونصف صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، فيما توقف رصيد "البام" عند حوالي مليون صوت من مجموع الأصوات المعبر عنها من قبل المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وبعملية طرح، نخرج بخلاصة مفادها أن "المصباح" تفوق على غريمه التقليدي "الجرار" بحوالي 500000 صوتا، فحرمه نمط الاقتراع من المركز الأول، ومنحه لرفاق إلياس العماري.
وعندما نقارن ما حققه "البيجيدي" من نتائج في استحقاقات 2009 من جهة، وفي استحقاقات 2015 من جهة ثانية، يظهر بجلاء الطفرة الكبيرة التي حققها في زيادة ثقة الناخبين في مرشحيه، حيث انتقل من حوالي 600 ألف صوت عام 2009 إلى مليون و500 ألف صوت سنة 2015، أي أنه ضاعف عدد الأصوات التي حصل عليها بحوالي 3 مرات.
ومن هذه المعطيات كلها، يُمكن أن نخرج باستنتاج أول مفاده أن حزب العدالة والتنمية هو من احتل المركز الأول "واقعيا"، حينما أحرز تقدما "مُبهرا" كما يرى ذلك مراقبون، و"مذهلا" بالنسبة لأمينه العام، عبد الإله بنكيران. فيما تقهقر حزب الأصالة والمعاصرة، حيث لم يعد ينال ثقة "النخبة" في المدن والحواضر الكبرى، وانحبس تواجده في البوادي، التي تتدخل معطيات كثيرة في حسم "الصراع الانتخابي"، غير "البرامج الانتخابية".
ومنها نخرج ايضا باستنتاج ثاني مفاده ان حكومة عبد الإله بنكيران نجحت في هذا "الاستفتاء الشعبي" (الانتخابات الجماعية والجهوية)، التي تأتي قبيل الانتخابات التشريعية لعام 2016، مما يعني أن الإصلاحات التي تُباشرها الحكومة نالت رضا شريحة واسعة من الشعب المغربي. فهل تتجدد الثقة في الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة؟