«كنوبس» يصرف تعويضات مرضى ضحايا سنوات الرصاص

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا ب«كنوبس»، أنه سيشرع، ابتداء من يوم الاثنين 24 فبراير الجاري، في تسديد تعويضات ملفات مرض ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستفيدين من التغطية الصحية.
وذكر الصندوق، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، بأنه توصل بمساهمة الدولة المنصوص عليها في إطار الاتفاقية التي تجمعه بالدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتخذ كافة التدابير، بتنسيق مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب المشرفة على معالجة العلاجات العادية، من أجل إرجاع مصاريف ملفات المرض ل 1747 مؤمن من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يضمن التغطية الصحية لحوالي 7087 مؤمنا من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2009، إذ تشمل التغطية الصحية كل الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 القانون 65-00، سواء تمت في إطار العلاجات العادية أو الثالث المؤدي (التحملات).
وكانت الحكومة قد نفت، بشكل قاطع، تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الواجبة بحكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية أمس الخميس عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن الحكومة "تحرص على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك".
يندرج إنجاز برنامج التغطية الصحية لضحايا الانتهاكات، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لاسيما تلك المتعلقة بالمعالجة الشمولية للآثار والانعكاسات المترتبة عن سنوات الرصاص، وجبر الضرر بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.