ضدا على كل الأطروحات الزائفة-التي سبق التفصيل في كشف بعض معالمها واساليبها- يمكننا الاطمئنان، إلى أن التعاقدات داخل حزب العدالة والتنمية تبقى متينة، وستظل –بإذن الله-مبنية على شرعية المؤسسات التي كرستها الديمقراطية الداخلية، بين شرعية المؤسسات، ومكانة الزعامات تلك المؤسسات لها شرعية قاعدية، منغرسة في جذور الحياة الداخلية للحزب، وبهذا المعنى تبقى تلك المؤسسات والتنظيمات الحزبية المنبثقة عن الإرادة المستقلة للمناضلين، والذين لهم وحدهم السيادة التامة على قراراتهم السياسية، تبقى راسخة وقوية تتجاوز الاشخاص والرموز القيادات، باعتبار انها تستجيب لاختياراتهم الديمقراطية وتنضبط لتوجهاتهم المذهبية، والحفاظ عليها كما تبلورت داخل مواعيد المؤتمرات الدورية للحزب، ان تلك القرارات والتوجهات والاختيارات، تظل مؤسسة على هدى من المذهبية الفكرية والمرجعية السياسية للحزب، وهي بدورها مبنية على مبادئه وقيمه ومنهجه في ممارسة الاصلاح العام، منتجة لقواعد قانونية عامة ومجردة، بعيدة عن أمزجة القادة، وتحيزاتهم المصلحية وأنانيتهم الذاتية، تلك القواعد تتجاوز مطامح الأشخاص ومطامعهم، وتدبر حتى تطلعاتهم، بشكل ديمقراطي، وتسهم في تدبير طموحاتهم لاحتلال مواقع المسؤولية الحزبية والتمثيلية والعمومية. اما المرجعية التعاقدية المشار إليها، سبق أن حسمت موضوع منهجية بناء المؤسسات الحزبية، وحددت معايير تولي المهام التنظيمية والانتدابية المحددة، على قواعد الاختيار الديمقراطي، المكرسة لمنطق شرعية المؤسسات المنضبطة لمرجعية القانون، لا لشرعية الزعامات ومرجعية الاشخاص ومركزية الرموز. بناء على ذلك، فإن الفلسفة التنظيمية للحزب، قبل أن تتجسد هياكل ومؤسسات وأعراف واجراءات ومساطر، فهي تبقى منصهرة في بوثقة الاختيار الديمقراطي الناظم لتلك المساطير، المحددة في قواعد عامة ومجردة صارمة، ومؤطرة بفكرة الاصلاح وبمنهج التدبير، ولقد تبلور هذا التوجه الديمقراطي داخل الحزب ، كمنهج تقدير و تفكير، وكأسلوب تدبير وتنظيم، بعد إجراء عمليات مراجعات نقدية شاملة، تم تنظيمها مؤسساتيا وتجريبها حزبيا، عند كل ممارسة نقدية جماعية، نتجاوز من خلالها الثغرات ونقوم باعادة البناء، وذلك عبر مسلسل تقييم سابق تم الانخراط فيه إراديا، وتمت على اثر كل ذلك مراجعة إجمالية، لكل المنظومة القانونية والمسطرية المؤطرة، لعمليات تدبير السلطة داخل الحزب، وتنظيم إجراءات حيازتها وانتقالها والتداول حولها، والفصل بين مؤسساتها، وتحديد آجال ذلك وتنظيم الزمن السياسي لاتخاذ القرار، وضبط صلاحيات الهيآت والمؤسسات المخول لها القيام بذلك،،، رسوخ الممارسة الديمقراطية، علامة نجاح وفرادة تجربة إن المراجعات النقدية الجماعية، والتعديلات القانونية، والملائمات التي جرت على مسيرة الحزب، حسمت -وبلا رجعة- الالتزام بالاختيار الديمقراطي أسلوبا لبناء الحزب، وحددت النضال الديمقراطي أرضية لضبط خطه السياسي في المرحلة، حتى صارت كثير من القواعد والإجراءات والتدابير، جزءا من الثقافة التنظيمية والسياسية للحزب وبعضا من منهجية العمل، وغدت علامة فارقة للتنظيم الحزبي بمختلف مكوناته وهيآته ومراتبه وفئاته ومستوياته، واصبح الالتزام بتلك القواعد والمعايير والمنهجية والروحية، ميزه فارقة لحزب العدالة والتنمية، ميزته عن غيره من اطيف الأحزاب والتنظيمات العاملة في ساحة الممارسة السياسية الوطنية للشأن العام، بل وامتدت تلك الميزة لتشمل الرقعة الإقليمية، بحيث أصبحت مرجعا ملهما لبعض التشكيلات المماثلة. إن رسوخ تلك الثقافة الديمقراطية داخل الحزب، وطنت معالم منهج له قواعد ثابتة لا مجال لمراجعتها أو الالتفاف حولها من قبل أي كان، وتحت أي ضغط للظرفيات، وحتى لا نسقط في التشريع للضرورة، ويبقى دور القانون هنا مؤطرا ومنظما، ويقوم بعمليات الملائمة والتقدير، لا الإلغاء أو التحايل على المبدأ، المؤتمر، القانون الاساسي، الولايتين إن للمؤتمر موعده المحدد وزمنه المعلوم، ومجاله القانوني والجهة المنظمة له، والتي لها وحدها صلاحية تقدير ذلك، وإن للمراجعة المسطرية حدودها وضوابطها، كل ذلك في نطاق محكم من سياج الفلسفة التنظيمية المؤطرة لعمل الحزب، والمستجيبة للمرجعية التعاقدية التي تمت الإشارة إليها سلفا. ولأن القانون الأساسي في الحزب حصر عدد الولايات لقيادة الحزب ولأمينه العام، كما مجمل قادته في المسؤوليات التنظيمية وضبطها في حدود ولايتين اثنتين، في سياق تحديث بنياته وتعزيز ديمقراطيته الداخلية، حتى صار مرجا يضرب به المثل في هذا الباب، فإنه لا مجال للمناورة والمداورة والالتفاف أو لحديث الأمنيات وفتح المجال للاستثناء . وبالنظر لذلك، فإن الحاجة القانونية والسياسية تبقى ماسة وتظل ملحة، للبحث الجماعي والمؤسساتي عن قيادة جديدة للحزب، قيادة بديلة تنهض بمهام تدبير الحياة الداخلية للحزب تنظيميا ونضاليا في المرحلة القادمة، قيادة تحافظ للحزب على توهجه السياسي وألقه النضالي وحضوره الجماهري والسياسي، في اطار من تجديد النخب القائدة، والتزام بمقتضيات التعاقد السياسي والتنظيمي داخل الحزب، بالطبع سيتم ذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2016–وبعد استنفاد القيادة الحالية اجلها القانوني، والوفاء بمهامها النضالية – قيادة سيتم فرزها ديمقراطيا وفقا للقواعد الجاري بها العمل داخل الحزب، وفي المؤتمر الوطني القادم، وفي التاريخ المحدد والموعد المضبوط ،والأجل القانوني لانعقاد المؤتمر ، ويبقى التقدير السياسي لذلك للهيآت المسؤولة، ذات الصلاحية القانونية في ضبط الظرف المناسب زمنيا، وتقدير السياق الملائم سياسيا . على سبيل الختم،،الاكبار للقيم والتقدير للزعماء إن حزب العدالة والتنمية حزب شرعية وقيم وقانون ومؤسسات، لا سلطة فيه للرموز والزعامات، مع صون المكانة الاعتبارية لشخوصهم، وأقدارهم وكفاحهم ودورهم الريادي في التأسيس والبناء والكفاح، وكفالة موقع أولئك القادة والزعماء في الرمزية والقيادة، وسبقهم في صوغ النموذج، وتجسيد المثال في البذل والوفاء للمبادئ والتضحية الجسيمة من اجل الانتصار للمشروع الإصلاحي العام. من اجل ذلك يظل للقيادات والزعماء تقديرهم الخاص، ورصيدهم المعتبر من الإكبار والاعتراف، لكن في حظيرة المنهج ورعاية المبادئ وحماية شرعية المؤسسات من الانتهاك، وتنزيه الحزب عن الانسياق مع خط الجمود التنظيمي، وارادة تأبيد الزعامة والانتصار لمنطقها.
