بلجيكا تُعرب عن ارتياحها لإصلاح قانون القضاء العسكري بالمغرب

عبرت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية عن الارتياح بعد مصادقة مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضية، على مشروع قانون بشأن القضاء العسكري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن المصلحة العامة الفدرالية للشؤون الخارجية تلقت بارتياح المصادقة يوم 14 مارس الأخير من قبل مجلس الوزراء بالمغرب على مشروع قانون متعلق بالقضاء العسكري.
وذكر البلاغ بأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، والذي يهم بالخصوص إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، يندرج في سياق شامل لإصلاح العدالة وتعزيز دولة القانون بالمغرب، وكذا تفعيل المقتضيات الواردة في دستور 2011.
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.