السباق نحو رئاسة الحكومة يحتدم وبنكيران الأوفر حظا

على بعد أشهر من موعد الانتخابات التشريعية يتهافت رؤساء الأحزاب الى شد انتباه المنافسين والمواطنين، لتصدر الاستحقاقات المقبلة التي ستجرى في السابع من اكتوبر المقبل ، إلا أن السياق الحالي مختلف عن ما عرفته المحطات الإننتخابية التي جرت ما بعد دستور 2011 .
رئيس الحكومة "عبد الإله بن كيران"، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أبدى اهتمامه في جلسة للأسئلة الشفهية بتاريخ 02 فبراير الماضي، والتي قال فيها قد "نكْونو حنا في الحكومة المقبلة علاش لا"، وهذه العبارة التي قالها الامين العام لحزب المصباح تنسجم مع استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز أبحات ومواقع الكترونية، والتي تؤكد على ان حزب العدالة والتنمية سيتصدر المشهد السياسي المغربي.
و أما "صلاح الدين مزوار"، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، لم يخفي طموحه الكبير في تصدر حزبه انتخابات 7 أكتوبر، حيث ردد كثيرا في كلمته المطولة التي ألقاها في المؤتمر الاستثنائي لحزبه المنعقد يوم 7 ماي 2016 ببوزنيقة، أن هدف حزبه هو الحصول على المركز الاول في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما استغل الفرصة ليقدم تصورا مبكرا لبرنامجه السياسي، وحصيلة عمل وزرائه ضمن الائتلاف الحكومي، مؤكدا في الوقت ذاته ان تجربة وزير المالية بوسعيد أعادت لصندوق المقاصة عافيته .
الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، إلياس العماري عبر أكثر من مرة أن حزبه سيتصدر الانتخابات المقبلة، غير أن هذا الامر صرح به من قبل و لم يتحقق، و تحدث أيضا أنه لن يتحالف إلا مع الأحزاب التي يتقاسم معها نفس المرجعية، بل سيتم تأطير هذا التحالف ضمن مجموعة من المعايير وهي "الحفاظ على الهوية المغربية، و الدستور الذي توافق عليه جميع المغاربة يجب أن يبقى محترما لأنه لا يعقل أن يتم الحديث عن المناصفة في الدستور ونأتي للتطبيق فلا نجد تجليا لهذا المبدأ".
في حين أن الامين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط أكد أن حزبه سيتصدر انتخابات 7 اكتوبر المقبل مشيرا الى ان حزبه تصدر انتخابات مجلس المستشارين، وحصوله على المرتبة الثانية في استحقاقات 4 شتنبر، بالإضافة الى نتائج نقابته في الانتخابات المهنية كلها مؤشرات اعتمد عليها شباط لتأكيد كلامه، ولكن لم يذكر الهزيمة التي تلقاها في مدينة فاس، والتي أبانت عن التراجع الذي يعرفه حزبه.
في ظل هذه التصريحات الإعلامية تبقى الكلمة الحاسمة للناخبين الذين سيحددون من سيتصدر الاستحقاقات المقبلة، بناء على ادائهم السياسي عبر توجهها الى صناديق الاقتراع في السابع من اكتوبر المقبل والادلاء بأصواتها وحسم هذا التنافس الانتخابي السابق لأوانه بين الاحزاب السياسية، شرط وجود تنافس شريف، وتراجع بعض الاحزاب عن سياسة المال مقابل الاصوات الانتخابية.