محمد عصام يترشح من جديد بسيدي إفني

أعلن حزب العدالة والتنمية رسميا بمدينة سيدي إفني عن إسم مرشحه للانتخابات الجزئية البرلمانية المزمع إجراؤها يوم الخميس 24 ابريل، على إثر قرار المجلس الدستوري القاضي بتجريده من المقعد النيابي بالدائرة وإعلان شغور.
المرشح الجديد، حسب ما علمت به «الرأي» لن يكون سوى محمد عصام بن ابراهيم، النقابي الباعمراني المعروف سابقا بمدينة تزنيت، وهو نفس اسم البرلماني السابق محمد عصام الذي جرده المجلس الدستوري من مقعده بعد قضاءه عقوبة حبسية بسجن ايت ملول على إثر أحداث سيدي إفني لسنة 2008.
وحسب مصدر مقرب من الحزب فإن للإسم دلالة سياسية كبيرة ورسالة لخصوم الحزب مفادها أنه "إذا تم تجريد محمد عصام من صفة البرلماني فإن تربة ايت باعمران قادرة على إنتاج العشرات من أمثال المناضل محمد عصام الذي يلقب بأسد ايت باعمران".
وكانت الهيئات المجالية للحزب قد أشرفت على عمليات تدبير هذه المحطة طبقا لما تقتضيه المساطر التنظيمية للحزب، وهو الترشيح الذي "عكس اختيارات مناضلي الحزب بشكل إرادي وعبر آليات ديموقراطية واضحة، معززة بترسانة قانونية ومساطر دقيقة، كما تحتضنها معاني قيمية تستمد جذورها من منطلقات فكرية أصيلة" حسب ما صرح به البرلماني السابق محمد عصام.