القضاء يُسقط رئيس جهة الداخلة الاستقلالي ابتدائيا لإقامته في موريتانيا

عاشت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير أطوار قضية غير مسبوقة في تطبيق القانون المنظم للجهات، إنتهت فصولها الابتدائية بالحكم لصالح المدعية، مونة الشكاف، التي تشغل مهمة مستشارة بالمجلس، وقضت بإسقاط رئيس الجهة عن حزب الاستقلال الخطاط ينجا.
وكان دفاع المدعية قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية لتطبيق المادة 72 من القانون المنظم للجهات، والتي تنص على أنه "لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب".
وبدأت أطوار القضية بعدما ثبت لدى المدعية، مونة الشكاف، أن الخطاط ينج لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بمنصب رئيس الجهة، لكونه يقيم خارج التراب الوطني للمملكة بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجمهورية الموريتانية.
وتقدم دفاع المدعية، الذي يمثله المحامي مصطفى يخلف، بوثائق تثبت الاقامة الشبه دائمة للخطاط ينج في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، من بينها مستخرج لسجل السكان والوثائق المؤمنة للجمهورية والذي يفيد إحصاء الخطاط في عملية إحصاء للسكان والذي يحمل اسم الخطاط أحمد ينج بموريتانيا، وهي الوثيقة الصادرة بتاريخ 10 نونبر 2015، أي بعد انتخاب الخطاط رئيسا للجهة.
كما تقدم الدفاع بصحيفة للسوابق العدلية مسلمة من وزارة العدل، محكمة الولاية نواذيبو، والمؤشر عليها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وقبلت المحكمة الطعن الذي تقدمت به المستشارة مونة الشكاف، كما حكمت بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية، وهو ما يفتح الباب أمام إسقاط الخطاط ينج من رئاسة الجهة، خصوصا بعد عجز دفاع المدعى عليه عن التشكيك في الوثائق السالفة الذكر.