قاضي «مُعطلي 20 يوليوز» يمثُل أمام استئنافية الرباط

يمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، وهو الملف المعروف ب«قاضي معطلي 20 يوليوز»، مساء اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مؤازرا من قبل ثلاثة قضاة ينتمون إلى نادي القضاة. وذلك على خلفية شكاية للمفتش العام بوزارة العدل والحريات، الذي يتهمه ب«الإخلال بواجبات القاضي».
وبخصوص قضيته، قال الهيني إن متابعته «باطلة ولا سند لها»، وهدفها «الانتقام من شخصه والتضييق على الرأي الحر»، مرجعا أسباب متابعته إلى «الأحكام القضائية التي أصدرها أخيرا»، وأبرزها الحكم لفائدة عاطلي محضر 20 يوليوز 2011، الذي قال عنه إنه «جاء ضدا على رغبة وزارة العدل والحريات»"
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أكد في بلاغ سابق أن استدعاء القاضي محمد الهيني كان على إثر شكاية لأحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل، بعد مقال نشره على شبكة الأنترنت، تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا"، كانت به اتهامات مسيئة لزميله، الذي كان في السابق رئيسا له.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، عرفت جدلا قويا بين الأغلبية والمعارضة، بعد دعوة فرق المعارضة للتضامن مع القاضي الهيني.