"تصويت عقابي" لمعارضي الولاية الثالثة

كان ملفتا للانتباه لجوء عدد كبير من أعضاء المجلسين الوطنيين السابق والحالي، أثناء التصويت الأولي لاختيار المرشحين لخلافة ابن كيران، إلى ما يعرف بالتصويت العقابي، بحسب ما يتداوله المؤتمرون.
وبينما كان الرميد والرباح والداودي يتقدمون لائحة المرشحين خلال المؤتمرات السابقة، لم يحصل الرباح إلا على 42 صوتا، بما يمثل 15 بالمائة فقط، محتلا المرتبة السادسة من بين المرشحين الثمانية، وكاد يسقط الرباح من لائحة المرشحين التي تتطلب شرط الحصول على 10 بالمائة من الأصوات.
بالمقابل، نال مصطفى الرميد 47 صوتا محتلا المرتبة الرابعة، بنسبة 17 بالمائة.
بينما لم يرشح الوزير لحسن الداودي، بعدما كان مرشحا في آخر مؤتمر لمنصب الأمين العام.
وبعد اعتذار 6 مرشحين لخلافة ابن كيران، سيؤول منصب الأمين العام الجديد لأحد المرشحين الاثنين، وهما سعد الدين العثماني، الذي نال 180 صوتا، يليه الأزمي بعد حصوله على 110 صوتا.
واعتذر كل من عبد العزيز العمري (60 صوتا) ومصطفى الرميد (47 صوتا)، وعبد العزيز أفتاتي (44 صوتا)، ثم عبد العزيز الرباح (42 صوتا)، واعتذر أيضا جامع المعتصم وحصل على34 صوتا، وأيضا اعتذر سليمان العمراني بعدما حصل على 32 صوتا.
وشرع قبل قليل أعضاء المجلسين الجديد والقديم، في التداول في الأسماء المرشحة، في غلاف زمني لا يتجاوز 5 ساعات، بحضور المرشحين، فيما يتعلق بقدرة المرشحين على تحمل مسؤولية الأمين العام، كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الداخلي للحزب.
وينص القانون الداخلي على تجنب إثارة الأمور الشخصية أو الخاصة المتعلقة بالمرشحين أثناء التداول.
وتمنح بعد ذلك الكلمة لمن طلبها من المرشحين قصد التوضيح في غلاف زمني لا يتجاوز ساعة، وبعدها يمر المؤتمرون إلى المرحلة الموالية، التي يصوت فيها جميع المرتمرين، أي حوالي 2000 مؤتمر، بطريقة سرية، على مرشح واحد من بين
الأسماء، التي رشحها برلمانيو الحزب الجديد، والقديم.
ويُختار الأمين العام في مرحلة أولى بحصوله على الأغلبية، أو في مرحلة ثانية إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية، إذ يتم الاختيار بين الأول، والثاني فقط.