كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الجالية أصبح يعيش حالة الموت السريري، بعد استكماله لسنته العاشرة أواخر الشهر الجاري، دون أن تتمكن هيآته من الاجتماع منذ خمس سنوات، على الرغم من إلحاح أعضائه على ضرورة عقد لقاء مع أمينه العام، دون أن يتمكنوا من ذلك، مشيرة إلى أن تلك الأوضاع تفاقمت بعد جمع إدريس الأزمي بين رئاسة مجلسي حقوق الإنسان والجالية، حيث غاب الحديث عن البرنامج والحصيلة. وحسب المصادر ذاتها، فإن مجلس الجالية الذي أسس منذ عشر سنوات، لم يقدم لحد الآن أي رأي استشاري للملك، خاص بشؤون الهجرة، والذي يجيب عن التحديات التي تواجه مغاربة المهجر، وفي مقدمتها مشاكل المسنين في أوربا والقاصرين والإشكالات القانونية التي تعترضهم، كما أن المجلس لم يجب عن سؤال التمثيلية السياسية لمغاربة العالم، والاستفادة من كفاءات الخارج. فيما مازالت قضايا التأطير الديني، التي يخصص لها حوالي 120 مليون درهم، تدار، حسب المصادر ، بطريقة غير ديمقراطية وبعيدا عن الشفافية، ما يقصي بعضا من الكفاءات الدينية والجمعيات. وفي هذا السياق، سارع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى التقدم بمقترح قانون من أجل إنقاذ المجلس، وذلك بتنسيق مع لجنة مغاربة العالم في "البيجيدي " التي يقودها عمر المرابط، والعضو في المجلس ذاته. ويحاول مقترح القانون الجديد استرجاع المبادرة للحكومة في تعيين الأمين العام لهذا المجلس، مشددا على أن تعيينه يتم من طرف الملك وباقتراح من رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين يتولى الأمين العام لهذا المجلس وتحت سلطة الرئيس، التسيير المالي والإداري، ويتم دعم عمله بخبراء ومستشارين لسد حاجاته التقنية والإدارية. وحسب هذا القانون الذي تقدم به البيجيدي، فإن الرئيس أصبح ملزما بوضع جدول أعمال مجلس الجالية، ويرفعه إلى الملك للمصادقة عليه، وحتى يتمكن هذا المجلس من عقد دوراته الاستثنائية فقد تحدث القانون الجديد عن ضرورة تقديم طلب بعقدها من طرف نصف أعضائه وبعد موافقة الملك على تاريخها وجدول أعمالها. وحسب الخطة الجديدة التي رسمها حزب رئيس الحكومة، يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته الأمور المحالة عليه من طرف الملك وينجز فيها تقريرا، ويبدي رأيه، إما من خلال ما تحيله عليه الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وخصوصا في القضايا التي تهم مجال اختصاصه. ويُلزم القانون الجديد، طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة عمله وآفاق عمله، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة أمام البرلمان، كما ألزمته خطة الحزب الحاكم بإنجاز تقارير خاصة حول القضايا التي تعرض عليه من طرف الملك، أو الحكومة أو البرلمان، أو التي تكون بمبادرة منه، وعليه أن يقدم آراءه في أجل لا يتعدى شهرين. وشدد مقترح القانون المحال على البرلمان على أن رئيس مجلس الجالية هو الناطق الرسمي باسمه، وهو المخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية المعنية بمجال شؤون الهجرة والمهاجرين. وفي حال وجود عائق يحول دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه، كالحالة التي يوجد عليها المجلس اليوم بعد تعيين اليزمي رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، يعين من جديد من يقوم مقام الرئيس لتولي مسؤولية التسيير المؤقت للقاءات وجلسات مجلس الجالية، كما ألزمت خطة الإنقاذ هذا المجلس بتعيين محاسب عمومي من أجل تتبع ميزانيته.
