شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أحالته حكومة عبد الإله بن كيران على مجلس النواب، يوم الجمعة 30 شتنبر 2016، وأحيل على اللجنة في 6 أكتوبر 2016. ويأتي الشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، بعد انتقادات حادة من جمعيات المجتمع المدني، من جهة لتأخر إعداد ه، وأيضا، لأن مضمونه، الذي لم يرض مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية. وقال فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة المشروع، صباح اليوم، في اللجنة البرلمانية، إن الشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي، يعتبر لحظة تاريخية. وأكد الفريق ذاته أن تحقيق النجاح لا يتوقف على إعداد القانون التنظيمي للأمازيغية، بل إقرار مشروع مجتمعي شامل، واعتماد الدميقراطية التشاركية، وإقرار استراتيجية وطنية تترجم التزامات المؤسستين التنفيذية، والتشريعية ذات العلاقة بترسيم الأمازيغية. ودعا الفريق نفسه إلى تقسيم التزيل للترسيم إلى مراحل زمنية، واعتماد مبدأ التدرج، وعدم التنزيل التقني. وفي المقابل، انتقد فريق الأصالة والمعاصرة، التنزيل التدريجي لترسيم الأمازيغية، وقال إنه لا يمكن انتاج الترسيم بمشروع قانون لا يمثل روح الدستور، الذي يتحدث عن الترسيم النهائي. وشدد على أن فعل الترسيم سيكون شكليا، وهو ضرب لجهود الحركة الأمازيغية، حسب قول برلمانية عن الفريق، التي أشارت إلى رفع أكثر من 300 جمعية لملتمس إلى الملك، بخصوص المشروع، الذي تقدمت به الحكومة. وينص المشروع على اعتماد التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، وآخر متوسط يمتد على 10 سنوات، ثم مدى بعيد يمتد على مدى 15 سنة.
