"البرلمان الهندي يقر تجريم "الطلاق البائن

وافق مجلس النواب الهندي، الخميس، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه.
وسيحال مشروع القانون لمجلس الشيوخ، إذ من المرجح أن يصدق عليه أيضا.
وفي غشت قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.
وقدمت مسلمات التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن طلاقا بائنا لا رجعة فيه بتكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وإذا تم إقرار القانون، فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية. وتقول جماعات مسلمة إنه رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه "لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق، لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية".
وقالت زكية سومان، مؤسسة جماعة بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولا، وهي جماعة نسائية، إنه بمجرد تجريم الطلاق بالثلاث، فسيتاح للضحايا أن يتصلن بالشرطة وأجهزة القانون لبدء اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.