مع مطلع السنة الجديدة، كشفت تقارير رسمية أن الإقتصاد الوطني يرتقب أن يواجه تباطؤا في وتيرة نموه مقارنة بالسنة الفارطة، خصوصا مع البداية المتعثرة التي عرفها الموسم الفلاحي الجديد. وبحسب موجز الظرفية الإقتصادية لشهر يناير 2018، فإن الفصل الأول من السنة الجارية يتوقع أن يعرف تسجيل نسبة نمو تقدر ب2.6 بالمائة، وهو ما يشكل انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة التي عرفت نسبة ناهزت 3.8 بالمائة. ويرتقب أن تتأثر الوضعية الإقتصادية للبلاد أساسا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية، فبعكس الموسم الفلاحي السابق، والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، ذكرت الوثيقة أن انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 عرف تساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وكذلك على المزروعات السقوية. كما انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، الى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32٪. وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 3,1-٪، خلال الفصل الأول 2018، عوض 14,2+٪ السنة الفارطة. في المقابل، ذكر التقرير أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الأول من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5,2٪، موازاة مع تباطئ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به إلى منحاه المتوسط. أما عن حصيلة الفصل الأخير من سنة 2017، فذكر التقرير أنه ومن المنتظر أن يكون الاقتصاد الوطني، قد سجل زيادة تقدر ب 3,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية الموسم الماضي بنسبة 14,2٪، خلال نفس الفترة.
