مندوبية التخطيط تتوقع تحسن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2017

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2017، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11,1٪، لتصل مساهمتها في نمو الناتج الداخلي بحوالي 1,3 نقطة.
ويعزى هذا التحول حسب موجز الظرفية الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط إلى تحسن الظروف المناخية الخاصة بانطلاق الموسم الفلاحي وأشغال تهيئ المزروعات البكرية.
وأوضحت المندوبية أن تضاعف مجموع التساقطات المطرية، خلال الأربعة أشهر الأولى للموسم الفلاحي 2016/2017، بما يقرب ثلاثة مرات، مقارنة مع الموسم الفارط، ساهم في تسريع أشغال زراعة الحبوب الخريفية، والخضر والزراعات السكرية.
وباعتبار تساقطات ملائمة خلال شهري فبراير ومارس 2017، سيعرف الإنتاج النباتي ارتفاعا ملموسا، بفضل تحسن المردودية والمساحات المزروعة، تضيف المندوبية.
وأظهرت البيانات أن أنشطة تربية المواشي ستتحسن بدورها، مستفيدة من تطور إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء.
و في المقابل، سجلت المندوبية أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ منطقة الاورو موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية كالسيارات والالكترونيات والألبسة.
وأفادت المندوبية أن الصناعات التحويلية ستحقق زيادة تقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الأول من 2017. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا ملموسا، قدره 9,4٪، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط الخام، وذلك في ظرفية تتسم بضعف الطلب الخارجي على الأسمدة، بسبب تراجع أسعار المنتجات الفلاحية.
في المقابل، سيعرف الطلب الخارجي للبلدان الأسيوية الموجه لها بعض الارتفاع، مما سيساهم في زيادة صادرات المغرب من الأسمدة بنسبة تقدر ب 11٪، خلال الفصل الاول من 2017.
بدوره، يتوقع أن يواصل قطاع الكهرباء نموه بنسبة تقدر ب 3,4٪، حسب التغير السنوي، موازاة مع تحسن الأنشطة غير الفلاحية، وارتفاع طفيف لأسعار المحروقات والفحم الحجري. ويرجع هذا التطور إلى تحسن مرتقب في أنشطة المحطات الحرارية وكذلك المعتمدة على الطاقات المتجددة. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم فيما يقرب لأكثر من النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.