ابتداء من اليوم الثلاثاء، ستدخل المقتضيات التنظيمية والإدارية الجديدة المتعلقة باجتياز امتحان رخصة السياقة حيز التنفيذ، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنها اتخذت مجموعة من التدابير للتطبيق السلس للمقتضيات الجديدة، غير أن هذه الإجراءات لازالت تلقى ممانعة من طرف المهنيين والمواطنين. فحسب عدد من المهنيين، فقد عرفت مدينة مكناس صباح أمس احتجاجات المرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة، بعد فتح باب اجتياز الامتحانات استثناء للذين استخلصوا واجبات التسجيل خلال شهر نونبر عملا بالإجراءات القديمة. رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعلم السياقة، دحان بوبارد، قال في حديثه ل"اليوم24″، إن "الإجراءات التي اتخذها المسؤول الحكومي، كانت بشكل فردي ولم يتم إشراك المهنيين"، وأضاف "تفاجأنا مثل المواطنين بخفض عدد المرشحين في مراكز الامتحانات من 120 إلى 20 مرشحا في اليوم، وحصر عدد المرشحين في 10 لكل مؤسسة بالنسبة لكل مركبة تتوفر عليها المؤسسة شهريا"، مشيرا إلى أن هناك أوامر شفوية للجنة الوزارية التي تشرف على إجراء الامتحانات لخفض نسبة النجاح إلى 25 في المائة فقط. وبخصوص تعريفة وعدد المرشحين الذي حددته كتابة الدولة، قال بوبارد إن "هذا القرار له تأثير سلبي على أرباب مدارس السياقة، ولا يغطي مصاريف المدرسة، وخلق لهم مشاكل مع الزبائن الذين لم يستوعبوا القرار الذي اتخذ بين عشية وضحاها"، موضحا أنه سبق للمهنيين أن اتفقوا مع محمد نجيب بوليف، كاتب الدول المكلف بالنقل، على الرفع من التعريفة لكن بعد تعديل مدونة السير، مردفا "تفاجأنا بالوزير يتخذ قرارات فردية ويحمل مسؤولية الاختلالات التي قال إنه وقف عليها للمهنيين، بينما المسؤولية هي مشتركة بين موظفي الوزارة وبعض المهنيين"، يقول المتحدث. "نحن مع الإصلاح لكن بشكل تشاركي"، يقول رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعلم السياقة، وأضاف "لم نتوصل بأي قرار رسمي أو مرسوم من كتابة الدولة، يحث على دخول الإجراءات حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء غير ما قرأناه على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية"، مشيرا إلى أن "الإجراءات التي اتخذها بوليف لم تكن نتيجة دراسة بل قرارات عشوائية"، مشددا على "أنه لو كانت كتابة الدولة تشاورت مع المهنيين وتم التوافق على القرارات، كانوا سيسهلون العملية الانتقالية بالإجراءات الجديدة، غير أن ذلك لم يحدث"، يردف بوبارد. ورغم الجدل الذي خلقته الإجراءات الجديدة الخاصة برخصة السياقة، غير أن كتابة الدولة أكدت في بلاغ لها أول أمس، أنها اتخذت مجموعة من التدابير بخصوص تنزيل المقتضيات التنظيمية والإدارية الجديدة، حيث أوضحت أن مؤسسات تعليم السياقة من الضروري أن تضع ملفات المدربين، المرخصين العاملين لديها، والمركبات التي تستغلها، لدى مصالح النقل الطرقي، التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للوزارة. وشددت على أنه سيتم احتساب عدد المرشحين لكل مؤسسة بالاعتماد على تواريخ أخذ المواعيد من طرفها، وذلك في حدود العدد الأقصى المسموح به، شهريا، لكل مؤسسة، وألزمت الإجراءات الجديدة توفر كل مؤسسة لتعليم السياقة على مدرب مرخص في الصنف المطابق للتكوين، الذي يقوم بتلقينه، بالإضافة إلى احتساب أجل 45 يوما لاجتياز الامتحان، ابتداء من تاريخ التسجيل في نظام أخذ المواعيد الموضوع رهن إشارة المؤسسة. إلى ذلك، أنهت كتابة الدولة المكلفة بالنقل إلى العموم، وأرباب مؤسسات تعليم السياقة، أنه مراعاة لمصالح المرشحين، الذين أعدوا ملفات اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، فإنه سيتم قبول الملفات، التي استخلصت واجبات التسجيل المفروضة على امتحان رخصة السياقة، وإجراء الفحص الطبي، قبل فاتح دجنبر 2017. وقررت كتابة الدولة بصفة استثنائية، استلام ملفات المرشحين المعنيين، الذين قاموا بالإجراءين المذكورين إلى غاية 30 نونبر 2017، وأهابت بالمهنيين كافة، ودعت المواطنين المعنيين إلى إيداع ملفات الترشيح، التي تستوفي للشروط المطلوبة، لدى مراكز تسجيل السيارات، التي توجد في مقرات سكناهم، وذلك خلال يومي 02 و03 يناير 2018.
