العثماني يستأنف جولته بالجهات لنزع فتيل الاحتجاجات

وسط الاتهامات التي تواجهها حكومة العثماني بخصوص تجاهلها للاحتجاجات بجرادة وقبلها زاكورة، وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن آخر زيارة قادته إلى جهة درعة تافيلالت في السادس من أكتوبر من العام الماضي، وقبلها جهة بني ملال/ خنيفرة، يستأنف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، برنامج زياراته لباقي جهات المملكة، سبق أن أعلن عنه في يوليوز من الصيف الماضي عقب اندلاع الاحتجاجات بالمناطق النائية، حيث يُنتظر أن يحل الوفد الحكومي نهاية الأسبوع المقبل بمدينة فاس، عاصمة جهة فاس مكناس.
وبحسب المصدر القريب من الموضوع، الذي كشف ل"اليوم 24″ عن تاريخ حلول العثماني ووزراء حكومته بمدينة فاس، حُدد له يوم السبت 13 يناير الجاري، فإن الوفد الحكومي سيطلع في لقائه مع مسؤولي الجهة ومجالس العمالات والسلطات المحلية، على أهم المجالات الاقتصادية بالجهة والوضع الاجتماعي بها وبرامج تنميتها لتفعيل المتعثر منها، وهو ما يعُول عليه رئيس الجهة محند العنصر ونوابه وأغلبهم من حزب العدالة والتنمية، لحل المشاكل التي تعاني منها الجهة المشكلة من تسعة أقاليم وعمالات باتت تعيش مؤشرات سلبية وعجزا اقتصاديا واجتماعيا، بحسب المتتبعين.
من جهته، أفاد مصدر من داخل جهة فاس مكناس للجريدة، بأن العنصر ومجلس جهته، سيقدمون لحكومة العثماني، ملفا ضخما يهم الرؤية التي تهم مستقبل الجهة، وكذا الرهانات وأولويات التنمية الجهوية، وإعطاء نموذج لتنمية منسجمة بالجهة، إضافة إلى الانتقادات التي يوجهها أعضاء مجلس جهة فاس لمشاريع الدولة في مجال البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، وخلق إطار للتعاون والشراكة لإنجاز مشاريع التنمية المندمجة المقترحة من قبل ممثلي الجماعات الترابية لأقاليم الجهة البالغ عددها 9 أقاليم، في مقدمتها مشاكل السكان مع العطش والطرق والمسالك والتنمية والشغل والصحة وغيرها.
وكان رئيس الجهة محند العنصر، قد سبق الاجتماع الذي سيرأسه العثماني الأسبوع المقبل بفاس، بالشكوى مما وصفه ب"ضعف الوسائل والإمكانيات المالية المتواضعة التي تتوفر عليها هذه الجهة المشكلة من تسعة إقليم تعاني جميعها من وضع اقتصادي واجتماعي هش، ما يصعب، بحسب العنصر، من مهمة تأهيل جهة فاس مكناس للاضطلاع بأدوار ريادية في مجال استقطاب الاستثمارات وتفعيل الحركية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بحسب تعبير العنصر خلال ترؤسه الأسبوع الماضي لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهته، حيث أكد أن موقع الجهة الجغرافي يشكل عائقا لتحقيق التنمية المنشودة على المدى المتوسط والطويل، وذلك بسبب بعدها عن مناطق جذب الاستثمارات الكبرى، في إشارة منه إلى محور الدار البيضاء- القنيطرة وطنجة، الذي يستحوذ، بحسب العنصر، على 90 في المائة من المشاريع الكبرى التي مولتها الدولة، ما يعيق ترجمة أهداف الجهوية المتقدمة، والتي تروم بالأساس إلى دعم وتكريس التنافسية بين الجهات، وتطلع باقي رؤساء الجهات البعيدة عن محور الدار البيضاء القنيطرة طنجة، إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق، يورد العنصر.
وتنتظر رئيس الحكومة العثماني خلال حلوله بفاس، مرافعات حامية من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص مشاكل الجهة وانتظارات ساكنتها، فيما سيدافع أعضاء الجهة عن برنامج التنمية الجهوي (2016-2022)، الذي صادق عليه المجلس مؤخرا بالإجماع، وخُصص له، بحسب ما أفاد به للجريدة محمد العابد، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، مبلغ مالي يزيد عن 33 مليار درهم، فيما إمكانيات الجهة لا تسمح سوى بتأمين مبلغ 12 مليار درهم من ميزانية الجهة، والباقي سيتم اقتراضه من صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما يتطلب، بحسب الدعوة التي وجهها العنصر إلى أعضاء جهته وبرلمانييها ومجالسها المنتخبة، الترافع على هذا البرنامج التنموي أمام حكومة العثماني وشركاء الجهة بالقطاع الخاص، بهدف تحسين الجاذبية الاقتصادية التي تعاني منه الجهة، ودعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص الشغل، والتخفيف من العجز الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه أقاليم الجهة.