التراجع عن مجانية التعليم يجر على العثماني غضب نواب حزبه

لا زال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي تتدارس حكومة سعد الدين العثماني تمريره يحظى بانتقادات كثيرة، فإلى جانب انتقادات النقابيين والحقوقيين لقانون يرون فيه ضربا لمجانية التعليم، يتعرض قانون العثماني لانتقادات داخل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
فبعد امتحان عصيب مر منه الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الخميس الماضي، خلال يوم دراسي نظمته الأمانة العامة للبيجيدي وبحضور عدد من القيادات، عاد فريق الحزب في مجلس النواب ليسائل العثماني مجددا حول هذا القانون.
وأمام شدة الانتقادات التي واجهها العثماني من نواب حزبه في الغرفة الثانية للبرلمان، خلال لقاء جمعه بهم صباح اليوم الإثنين، حاول العثماني أن ينشر تطميناته، بتشبثه بأن القانون لن يرفع المجانية عن التعليم، وإنما سينحصر تطبيقه على الأسر الميسورة فيما لن تتضرر الأسر الفقيرة.
ويواجه قانون رفع مجانية التعليم الذي يحمله العثماني بانتقادات واسعة داخل مكونات حزبه، حيث انضمت مؤخرا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، النقابة المحسوبة على "البيجيدي"، لقائمة المتصدين لهذا القانون الإطار.