ملفات حارقة تواجه الوزراء الجدد في حكومة العثماني

بعد أزيد من ثلاثة أشهر من "البلوكاج" في ترميم حكومة سعد الدين العثماني، التي أسقطت غضبة ملكية أربعة من وزرائها، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول "مشروع الحسيمة منارة المتوسط"، تمكن العثماني أمس من تعويض وزرائه، وإضافة وزير جديد ينضاف لفريقه الحكومي، وسط تحديات كبيرة تواجه حكومته، وملفات حارقة.
وصل أنس الدكالي، وزيرا جديدا للصحة بنفس اللون السياسي للوزير السابق الحسين الوردي، عن حزب التقدم والاشتراكية، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من شغور منصب وزير في واحد من القطاعات الحيوية، ليواجه موجة من التحديات التي تنتظره على طاولة مكتبه الوزاري.
وتنتظر الدكالي في دخوله لمكتبه الوزاري الجديد، موجة من الملفات الحارقة، لمطالب مهنيي قطاع الصحة، من أطباء في القطاع العام والقطاع الخاص، والذين خاضوا موجة من الاحتجاجات منذ شهر شتنبر الماضي، ويخططون للاستمرار فيها بمسيرة وطنية مطلع شهر فبراير المقبل، مطالبين يشكل عاجل بتدخل الوزارة لتحسين ظروف اشتغالهم، من أجل تحسين مردوديتهم وخدماتهم المقدمة للمواطنين.
احتجاجات الأطباء خلال الخمسة أشهر الأخيرة، شلت الحركة في المستشفيات بمعدل 24 ساعة كل شهر، فيما يخوض المواطنون من جانبهم، موجة احتجاجات متكررة على الخدمات الصحة، تندلع ما إذا أزهقت روح أي مريض ب"الإهمال الطبي"، وهو ما أخرج المحتجين خلال الأيام الأخيرة في مظاهرة كبيرة استمرت لأيام متواصلة في مدينة أوطاط الحاج، ولم تنتهي حتى بعد إحالة متظاهرين على القضاء.
سعيد أمزازي، عن حزب الحركة الشعبية، الذي وصل إلى حكومة سعد الدين العثماني لتعويض الوزير السابق محمد حصاد في حمل حقيبة التعليم، يواجه بدورة عددا من الملفات الساخنة، حيث لا زالت الدراسات حول واقع التعليم في المغرب تفرز معطيات مخيفة، عن تدني نسب التمدرس، وصعوبة ظروف التمدرس خصوصا في القرى، ما يضع هذا الملف من بين أكبر التحديات التي تواجه أمزازي.
وقبيل تعيينه وزيرا، اندلعت موجة احتجاجات بين أطر التعليم في المغرب، تهدد النقابات بالتصعيد فيها بمسيرات وطنية، ضد نظام التوظيف بالتعاقد، بعدما فسخت عدد من مديريات التعليم عقدها مع أساتذة، ما أثار موجة من الاحتجاجات لإعادة النظر في نظام التعاقد ورفع مطلب الإدماج المباشر للمتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه كذلك أمزازي، موجة الاحتجاجات التي تطال القانون الإطار للتعليم الذي تتشبث به حكومة العثماني، والذي بمقتضاه ستفرض رسوم تسجيل على "الأسر الميسورة"، وهو القانون الذي وحد عددا كبيرا من السياسيين والنقابيين حتى من داخل أحزاب الأغلبية للتصدي له، بحجة أنه قانون سينهي مجانية التعليم، وسيهدد عددا من الأسر بالحرمان من الحق في التعليم بسبب العجز عن آداء الرسوم.
بعدما أعلن الملك في خطابه في افتتاح السنة التشريعية عن وزارة جديدة مكلفة بالتعاون الإفريقي، عين أن محسن الجزولي، أمس، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية المكلف بالتعاون الإفريقي، ليواجه مع وصوله، ملفات حارقة خصوصا تلك المتعلقة باستكمال المغرب انضمامه للاتحاد الإفريقي، ودعم المغرب في معركته ضد محاولات ضرب وحدته الترابية.
ومنذ استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي، قبل عام، يواجه المغرب في كل المحافل الإفريقية تحدي محاصرة حضور انفصاليي "البوليساريو"، وهو ما يعمل على التصدي له من خلال تعميق علاقاته مع دول افريقية عرفت من قبل بعدائها له، لكسب دعمها من جديد، كما يواجه تعميق التعاون الاقتصادي الذي ينتهجه المغرب من خلال تعزيز استثماراته في القارة السمراء.
كما أن الجزولي، حمل هذه الحقيبة الحكومية، في مرحلة حساسة جدا، حيث يحاول المغرب دخول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، وهو الدخول الذي كان يفترض أن يصادق عليه رؤساء الدول الأعضاء نهاية شهر دجنبر الماضي، إلا أنه تعثر، وهو الموقع الذي يراهن عليه المغرب، لتعزيز حضوره داخل المنظمات الإفريقية، ويدخل سياستها من باب الاقتصاد.