لم يوقعه الPJD.. مقترح جديد للأغلبية لإنقاذ معاشات البرلمانيين

علم "اليوم 24″، من مصدر برلماني، أن فرق الأغلبية باستثناء فريق العدالة والتنمية، وقعت على مقترح قانون جديد، تستعد لإحالته على مكتب المجلس، لإنقاذ معاشات البرلمانيين.
ويأتي المقترح، الذي يُرتقب أن يثير خلافا داخل الأغلبية، بعد أقل من أسبوع، من إحالة فريق "المصباح" على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط، وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.
ونص المقترح الجديد لفرق الأغلبية باستثناء البجيدي، على تحديد سن تقاعد البرلمانيين في 63 سنة، بدل التقاعد المباشر بعد انتهاء المهمة الانتدابية، وكذا الرفع من قيمة الاشتراكات الشهرية للبرلمانيين ب500 درهم، ليصل مجموع الاشتراك الشهري إلى 3400 درهم.
ونص المقترح أيضا على تقليص الاستفادة من معاش يصل إلى 5000 درهم عن كل ولاية تشريعية، ليصل إلى 3500 درهم فقط.
وكان فريق العدالة والتنمية أوضح، الأسبوع الماضي، أنه عقد اجتماعا طارئا لمكتبه، مشيرا إلى أن إحالته لمقترح تصفية معاشات البرلمانيين، جاءت بعد استنفاد إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه.