العنصر يدعم الشرطة في فاس رغبة في تحسين خدماتها

كشف امحند العنصر، رئيس جهة فاس/مكناس، يوم أول أمس الخميس، بأن تحقيق التنمية رهين بوجود استقرار أمني يستفيد منه المواطن، وذلك خلال مراسيم تسليم دفعة من السيارات النفعية لولاية أمن فاس، همت سبع سيارات من الحجم الكبير وسيارتين من الحجم المتوسط بكلفة مالية ناهزت 353 ألف درهم، تليها دفعة ثانية من دراجات نارية سريعة ومتطورة بكلفة قدرها المانحون ب86 ألف درهم، اعتبرها العنصر بأنها مساهمة من مجلس الجهة لتعزيز أسطول سيارات الأمن بعاصمة الجهة، والتفاتة منه لدعم المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية بمدينة فاس، ستعقبها مبادرات أخرى بباقي مدن الجهة ومن بينها مدينة مكناس، بحسب ما كشفه امحند العنصر.
من جهته، اعتبر والي أمن فاس عبد الإله السعيد، مبادرة مجلس جهة فاس/ مكناس، بأنها "تجسد مفهوم تحقيق الأمن المشترك"، وتشكل دعما للمصالح الأمنية، "من خلال التواجد في الميدان، وتحقيق شرطة القرب، وسرعة التدخل لتلبية نداءات المواطنين بما ينعكس إيجابا على أمنهم وطمأنينتهم"، مردفا أن ولاية أمن فاس ستتلقى دعما مشابها من المجلس الإقليمي يخص آليات اقتناها المجلس في انتظار الدفعة الخاصة بالجماعة الحضرية لفاس التي يرأسها العمدة إدريس الأزمي.
وعلم "اليوم24" من مصدر قريب من الموضوع، بأن السيارات والدراجات التي تسلمتها ولاية الأمن بفاس من رئيس الجهة، تدخل في اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الإدارة العامة للأمن الوطني مع مجلس جهة فاس/مكناس ومجلس عمالة فاس وجماعتها الحضرية بداية سنة 2016، بلغت قيمتها المالية مليارا ونصف المليار سنتيم، وذلك عقب حالات الانفلات الأمني التي هزت العاصمة العلمية وحولتها إلى"عاصمة الإجرام"، خصوصا بعد الضجة الكبيرة التي تسبب فيها حادث الاعتداء على السياح الألمان نهاية أكتوبر2015 بقلب المدينة العتيقة جابت صورهم العالم وهم مدرجون في دمائهم، مما عجل بإبرام هذه الاتفاقية بداية سنة 2016، لاقتناء وسائل تنقل الأمنيين والعتاد المعلوماتي وكاميرات المراقبة لتعزيز الإجراءات الأمنية بالمدينة، وذلك موازاة مع التدابير التي تتخذها وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني في مجال عملها اليومي لتحسين صورة الأمن بفاس، تقول مصادرنا.
يذكر أن ولاية أمن فاس سبق لها على عهد عمدة المدينة السابق حميد شباط، أن استفادت من دعم لوجيستيكي سنة 2009، حيث كلف حينها شباط شركة فرنسية بزرع وتثبيت أزيد من 500 كاميرا للمراقبة تتراوح درجاتها ما بين 360 و390 ميغا، كلفت جماعة فاس أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، حيث وزعت "كاميرات" المراقبة على مختلف شوارع وأزقة فاس القديمة والمدينة الجديدة، لكن أغلبها تحولت إلى"كاميرات" معطلة بسبب غياب الصيانة ولجنة للتتبع والمراقبة، بحسب ما كشفت عنه مصادر الجريدة.