ال" Fake news " يشعل مواجهة جديدة بين الحكومة والصحافيين

بعد أيام قليلة من جر مجلس المستشارين لأربعة صحافيين للقضاء، بسبب "أخبار صحيحة"، عادت أجواء التوتر بين الحكومة والإعلام من جديد، بسبب مشروع قانون حكومي يتعلق ب"نشر الأخبار الزائفة"، والذي تعارضه نقابة الصحافيين بشدة، وتطالب بوقفه على الفور.
وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا، توجه فيه انتقادات شديدة للحكومة بسبب مشروعها الجديد، متهمة إياها "بعدم استشارة أية جهة حكومية أو غير حكومية، كما كانت الاستشارة سابقا وذلك احتراما للتوجيهات الملكية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام".
واستغربت النقابة من أهداف وخلفيات هذا المشروع الحكومي الجديد، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا.
أما الدفع في هذا الصدد بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، فقد اعتبرت نقابة الصحافيين المغاربة بأن الأمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محط نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الأطراف وخصوصا المهنيين، كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه" Fake News."