أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون "الأخبار الزائفة" التي تعكف الحكومة على إعداده بهدف محاصرة ووضع حد للأخبار الزائفة التي تروج بكثرة دون أن تكون لها أية مصداقية، منبهة إلى "الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى"، مطالبة بالوقف الفوري لهذه المحاولة. وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها لم تتلقى أي دعوة للاستشارة من أية جهة حكومية أو غير حكومية حول مشروع القانون المذكور "كما كان الأمر سابقا، وذلك احتراما للتوجيهات الملكية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام". وعبرت النقابة عن "استغرابها الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته و أهدافه"، موضحة أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن "تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا". واعتبر البلاغ أن "الدفع في هذا الصدد بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الاطراف وخصوصا المهنيين كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه Fake News". وكانت جريدة "العمق" قد كشفت من مصدر موثوق أن وزارة الثقافة والاتصال تعكف على إعداد مشروع قانون يهدف إلى محاصرة ووضع حد للأخبار الزائفة التي تروج بكثرة دون أن تكون لها أية مصداقية، حيث من المرتقب أن يواجه مروجو الأخبار الزائفة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، كما أن المشروع المذكور، سيصاغ بمعزل عن قانون الصحافة والنشر.
