"النواب" يرفض تعديلا للمستشارين يهدد البرلمانيين والصحافيين بالسجن

رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا قدمه مجلس المستشارين حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ينص على سرية مداولات اللجان البرلمانية، وهو ما يهدد مسربي تلك المداولات من برلمانيين ومستشارين وصحافيين بعقوبات سجينة.
لجنة العدل والتشريع، صوتت بالإجماع في قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور، أمس الثلاثاء، على رفض التعديل الذي أضافه مجلس المستشارين، هذا الأخير كان قد وسع من مجال الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومات، بإضافة مداولات اللجان البرلمانية إلى المادة السابعة.
ويحيل مشروع القانون المذكور على مقتضيات القانون الجنائي في متابعة مسربي معلومات المجالات التي لا يشملها الحق في الوصول إلى المعلومات، حيث تنص المادة 27 من العقوبات بمشروع القانون على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7، وذلك ما لم يوسف الفعل بوصف أشد".
وفي تعليق له على الموضوع، قال البرلماني رضا بوكمازي، عضو لجنة العدل والتشريع، إن الدستور المغربي جعل من أشغال اللجان البرلمانية من الناحية المبدئية تطبعها السرية حسب الفصل 68 من الدستور، لكنه منحها الاستثناء وفق ما يحدده النظام الداخلي.
وأوضح في تصريح لجريدة "العمق"، أن سبب رفض مجلس النواب لتعديل "المستشارين"، يعود إلى أن "هذه الإضافة قد تخرق بالمبدأ الدستوري لأنها جاءت بالسرية على الإطلاق، كما أنه من الناحية السياسية يفترض في البرلمان أنه مؤسسة التمثيل الشعبي، وعليها احتضان الإشكالات والانشغالات التي تشغل بال المواطنين، كما يجب أن تكون في صلب النقاش العمومي وينقل ما يفتعل داخلها إلى المواطنين".