بعدما ضيق مجلس المستشارين الخناق على عمل الصحافيين، وواصل إفراغ الحق في الحصول على المعلومة، الذي نص عليه دستور 2011، من محتواه، من خلال توسيع لائحة الاستثناءات من هذا الحق، كان مساء اليوم لمجلس النواب رأي آخر. ورفضت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء اليوم، في قراءة ثانية لمشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، تعديلا للمستشارين، أضاف سرية مداولات اللجان البرلمانية الى لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة. وأجمع كل أعضاء اللجنة على أن توسيع الاستثناءات غير ديمقراطي، وأن تعديل مجلس "بنشماس" مشوب بالخلل، وعدم الدستورية ويحمل رسالة سلبية. وكان مُلفتا للانتباه، إجماع جل الفرق البرلمانية على رفض التعديل، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي ظل رئيسه يؤكد أن التعديل لا أثر له، سواء تم رفضه أو تم الإبقاء عليه، إلا أنه لحظة التصويت تم رفض التعديل بالإجماع.
