تفاصيل أولى جلسات محاكمة مغربي متورط في قتل 130 شخصا

رفض صلاح عبد السلام، المغربي الحامل للجنسية الفرنسية، والناجي الوحيد من بين الفرقة الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نونبر 2015، والتي أسقطت 130 قتيلا، الرد أمس الاثنين في بروكسل على أسئلة القضاة خلال محاكمته في قضية أخرى غير اعتداءات باريس.
وطلب الادعاء له ولشريكه سفيان عياري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، السجن 20 عاما بتهمة إطلاق النار على شرطيين في بروكسل في مارس 2016 عندما كان فارا من القضاء.
وأفاد المصدر ذاته، أن القضاء علق جلسات المحاكمة إلى الخميس المقبل، الذي يمكن أن يكون اليوم الأخير في المحاكمة، بعد أن كان من المقرر الجمعة، أن يصدر الحكم بعد المداولة.
وقال عبد السلام الذي أحاط به شرطيان عند بدء الجلسة "لا أريد الرد على أي سؤال"، لكن، "صمتي لا يجعلني مجرما، إنه دفاعي عن نفسي".
وطلبت المدعية الفدرالية كاثلين غروجان منذ بعد ظهر الاثنين عقوبة السجن 20 عاما له ولشريكه المتهم أيضا بإطلاق النار على شرطيين منطقة فوريست في العاصمة البلجيكية.
وهذه العقوبة هي القصوى التي تفرض على من يطلق النار على شرطيين، بحسب ما أوضحت ممثلة النيابة الفدرالية.
وكانت مصادر قضائية أشارت في السابق إلى أن هذه العقوبة يمكن أن تصل الى 40 عاما.
وكان عبد السلام نقل ليلا من سجن فلوري ميروجيس الفرنسي في ضواحي باريس إلى بروكسل، حيث مثل أمام المحكمة مرتديا سترة فاتحة اللون وبنطالا أسود.
ودخل القاعة محاطا بشرطيين مسلحين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عياري.
وأعلن محاميه سفين ماري، أن موكله لا يرغب في أن تلتقط له أي صور.
وهذه المحاكمة في بروكسل ليست سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي أودت بحياة 130 شخصا. ولم يعرف بعد ما إذا كان عبد السلام سيخرج عن الصمت الذي التزم به حتى الأن.