الشرايبي" يستغيث ب"العثماني" الطبيب النفسي لتجديد النقاش حول "الإجهاض"

راسل شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل "حلحلة" مشروع قانون الإجهاض، والعمل على إخراجه إلى الوجود، بعد دعوة الملك محمد السادس، الحكومة إلى صياغة نص قانوني يسمح بالإجهاض في حالات خاصة منذ 2015.
وأكد الشرايبي في تصريح ل"اليوم 24″، على أن "العثماني"، كان من المساندين لطرح الجمعية، وواحد من الذين فتحوا باب "قبة البرلمان" لمناقشة "الإجهاض" سنة 2010، بالإضافة إلى كونه طبيبا نفسيا، "يتفهم"، مشاكل الحمل الغير مرغوب فيه، ومضاعفاته النفسية والاجتماعية.
الشرايبي، المدافع القوي عن تقنين "الإجهاض"، والذي لقي مقاومة كبيرة من الإسلاميين بالخصوص، شدد على أن المغرب أخذ الكثير من الوقت لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، في وقت لازال الإجهاض السري يحصد نتائج كارثية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويجدن أمامهن قانونا صارما يجرم الإجهاض.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته، أنه في ظل تشديد الخناق على الأطباء الذين يجرون عمليات "الإجهاض"، واعتقال عدد منهم، صارت النساء تلجأن إلى العمليات التقليدية، مما يسفر عن ارتفاع عدد الوفيات، وشدد على ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع إسوة بالدول الإفريقية التي حسمت الأمر فيه.
ويطالب رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، بضرورة إيجاد حل "سريع" لحماية النساء من "الموت"، بسبب حمل غير مرغوب فيه، وأفاد أن وزارة الصحة كانت مكلفة بوضع لائحة للأمراض العقلية، والتشوهات الخلية التي يمكن السماح فيها بتوقيف الحمل، إلا أن المسألة بقيت "جامدة" في إطار الأوراش المفتوحة.
وكان البروفيسور الشرايبي، وضع لدى ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراسلة للجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، حول الإسراع بإخراج مشروع الإجهاض من أجل مناقشته في البرلمان، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب.
يذكر أن موضوع "تقنين" الإجهاض، كان يثير العديد من الجدل، إلا أن الملك محمد الخامس، حسم الأمر، بتوجيه تعليماته، للمسؤولين من أجل صياغة نص قانوني بهذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية، والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتمثل الحالات الثلاث المسموح فيها بالإجهاض في"عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، بينما الثالث فيكمن في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
وتشير الإحصائيات التي كشفت عنها-سابقا- جمعية "الشرايبي"، أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.