صفقة ب19 مليون درهم منحها رئيس جماعة من الأحرار إلى برلماني من حزبه

منذ 8 أشهر ترقد 40 حافلة جديدة للنقل المدرسي، داخل مستودع كبير تابع للمجلس الإقليمي لتارودانت، كان يفترض توزيعها على عدد من الجماعات القروية في الإقليم، لكن العملية توقفت بعدما تبين وجود شبهات وخروقات في صفقتها التي بلغت قيمتها حوالي مليار و900 مليون سنتيم.
بطلا الصفقة ينتميان إلى حزب الأحرار، وقد عملا بالمثل المغربي "خيرنا ما يديه غيرنا"، وهما البرلماني السابق ورئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت حاميد البهجة من جهة، وزميله في الحزب، البرلماني الحالي لحزب الحمامة، مصطفى تاضومانت صاحب الشركة، من جهة ثانية.
الأمر يتعلق بصفقة لتنفيذ اتفاقية وافق عليها المجلس الإقليمي لتارودانت في 9 يناير 2017، بشراكة مع "الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان"، التي يديرها إبراهيم الحافيظي، رئيس جهة سوس من حزب الأحرار أيضا، لإنجاز "مشروع النقل المدرسي بإقليم تارودانت"، عبر اقتناء 40 حافلة "لتشجيع التمدرس" و"محاربة الهدر المدرسي" في العالم القروي، بحيث التزمت الوكالة بأداء 500 مليون سنتيم، فيما حددت القيمة الإجمالية للمشروع، حسب الاتفاقية التي اطلعت عليها "اليوم24″، في أزيد من مليار و900 ألف درهم. من حيث الشكل تبدو الاتفاقية ذات هدف نبيل، لكن طريقة إبرام الصفقة أثار جدلا كبيرا في الإقليم.
تم الإعلان عن طلب استشارة من الشركات، لتقديم عروض أثمان DEVIS، وفجأة تبين أن شركة تأسست فجأة حصلت على الصفقة. اسم الشركة، حسب وثائق تأسيسها، هو TADOUB SARL، رأسمالها 10 آلاف درهم، وتملكها مناصفة كل من سكينة أوبركة وزوجها البرلماني تاضومانت ومقرها الاجتماعي في إنزكان أيت ملول. تاضومانت، حاليا، عضو في الفريق البرلماني للتجمع الدستوري، وتم انتخابه عن دائرة طاطا في اقتراع 7 أكتوبر 2016.
تأسست الشركة في 17 مارس 2017، ووضعت ملفها لدى الضمان الاجتماعي في 21 مارس، ثم وقعت بسرعة اتفاقية مع المجلس الإقليمي لتارودانت في 24 مارس لشراء 40 سيارة للنقل المدرسي، بقيمة مليار و900 مليون. الكثير من التساؤلات أثيرت حينها حول سر فوز شركة حديثة النشأة بصفقة من هذا الحجم.
حسب عقد الشراء المبرم بين الشركة والمجلس الإقليمي، فإن الشركة تلتزم باقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة المجلس من نوع "سيتروين JUMPER L4H2″، توفر 27 مقعدا، مع الالتزام بوضع أنظمة لتتبع المواقع GPS، في كل حافلة. قيمة كل حافلة حددت في حوالي 46 مليون، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
حاميد البهجة، الذي منح الصفقة لزميله، هو في الوقت نفسه المنسق الإقليمي لحزب الأحرار في سوس ماسة، ولكن مباشرة بعد إبرامه الصفقة وحصوله على الحافلات، جردته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية بسبب سبق إدانته من الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بسنة واحدة حبسا نافذاً، من أجل ارتكابه جناية "محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح"، واعتبرت أنه غير مؤهل للترشح للانتخابات، ما جعله يفقد كلا من مقعده البرلماني ورئاسته للمجلس الإقليمي لتارودانت، الذي غادره في نونبر 2011.
الحسين إد واعلي، أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي، كان سباقا لإثارة مشكل انعدام شفافية الصفقة، خلال إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس، وقال في اتصال مع "أخبار اليوم"، إنه أثار مشكل تأسيس شركة حديثة من طرف برلماني من نفس حزب رئيس المجلس وفوزها بالصفقة، ومشكل غياب التنافسية، وارتفاع سعر الحافلة، قائلا: "مبادرة التنمية البشرية اقتنت مثل هذه الحافلات ب34 مليون سنتيم، في حين بيعت الحافلة للمجلس بأزيد من 46 مليون سنتيم".
كما اعتبر أن رئيس المجلس السابق لم يحترم نص الاتفاقية مع وكالة شجر أركان والتي تنص على شراء حافلتين من النوع الصغير، و33 حافلة من النوع المتوسط و5 حافلات من النوع الكبير.
لكن حاميد البهجة، الرئيس السابق رد بالدفاع عن شفافية الصفقة. بالنسبة إليه فكون صاحب الشركة برلماني من حزبه، "ليس مشكلا"، قائلا ل"أخبار اليوم": "من حقه المشاركة في الصفقات. وكونه من حزبي لا يعني إقصاؤه".
وبخصوص شركته التي تأسست قبل أقل من شهر من حصولها على الصفقة، رد قائلا: "لم أنتبه لذلك، ولم أحضر فتح الأظرفة". أما في ما يتعلق بارتفاع سعر الحافلة إلى أزيد من 46 مليونا، مقارنة مع حافلات مماثلة اقتنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم ب34 مليون، رد قائلا: "الحافلات التي طلبناها مزودة بأنظمة حديثة للتتبع المواقع، GPS". لكن هل هذه الأنظمة تبرر هذا الفرق الكبير؟
البرلماني مصطفى تاضومانت، بدوره أكد أنه حصل فعلا على الصفقة، لكنه قال: "لم يعطني رئيس المجلس الإقليمي أي صفقة، بل فزت بها من خلال طلب عروض أثمان". بالنسبة إليه لا يوجد أي مشكل في كونه برلماني من نفس حزب رئيس المجلس الإقليمي السابق، لأن من حقه المشاركة في الصفقات، ولا يوجد أي تضارب مصالح في هذه الصفقة، على حد قوله. وحول تأسيسه شركة جديدة في أقل شهر فازت بالصفقة، رد قائلا: "أعمل منذ 2003 ولي 5 شركات وأتوفر على خبرة، ومن حقي كمغربي الحصول على الصفقة".
بعد إسقاط البهجة من طرف المجلس الدستوري وفقدانه منصبه البرلماني ورئاسة المجلس الإقليمي، فشل حزب الأحرار في الحفاظ على رئاسة المجلس وتشكلت أغلبية جديدة حول رئيس جديد من الأصالة والمعاصرة، وتقرر توقيف توزيع الحافلات إلى حين فتح وزارة الداخلية تحقيقا، ولهذا لازالت الحافلات في المستودع إلى اليوم، في انتظار وصول مفتشي الداخلية.