حاضرة مراكش.. مشروع ملكي لم ير النور بعد

عزا تقرير حقوقي تعثر مشاريع البرنامج الملكي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، إلى عدم إنجاز الدراسات التقنية والمالية المناسبة، وغياب الوعاء العقاري أو عدم تسوية وضعيته، وأوضح مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، مساء أول أمس الأحد، خلال لقاء تواصلي عقده بدار "سعيدة المنبهي" لعرض تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان بالمدينة، برسم السنة المنصرمة، بأن المشروع المهيكل، الذي كان أطلقه الملك محمد السادس، بتاريخ 6 يناير من 2014، ورُصد له اعتماد مالي بلغ 6 مليار و300 مليون درهم، وكان مبرمجا أن تستغرق فترة إنجاز أشغاله أربع سنوات، بين 2014 و2017، لم ينجز لحد الساعة سوى 60 في المائة من مجموع مشاريعه.
وفضلا عن عدم احترام الآجال الزمنية لإنجاز الأشغال، أكد التقرير أن بعض المشاريع لم يكتب لها أن تنجز من الأصل أو حادت عن أهدافها المبرمجة، خاصة المتعلقة منها بالخدمات الاجتماعية، كالمؤسسات التعليمية، موضحا بأن بقعة أرضية، مساحتها تتجاوز هكتارا، كانت مخصصة لبناء ثانوية تأهيلية بمقاطعة "سيدي يوسف بنعلي"، تم تفويتها بطريقة مثيرة إلى شخصين معروفين بالمدينة، حوّلا العقار إلى مشروعين خاصين يتعلقان بمحطة للوقود، وملاعب خاصة للقرب.
كما أشار التقرير إلى أن بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء إعدادية بحي "أسكجور" بمقاطعة "المنارة" تحولت إلى سوق عشوائي، كما لم يتم الشروع بعد في بناء ثلاث مؤسسات تعليمية بحي "المحاميد" بالمقاطعة نفسها، ومركبين اجتماعيين أحدهما لمحاربة الإدمان بحي "الملاح" بمقاطعة "مراكش المدينة"، والآخر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بحي "المحاميد".
الجمعية المغربية أضافت بأن سوء التقدير المالي شاب تنفيذ مشاريع أخرى، مستدلة على ذلك بأن عملية ترميم "قبّة السعديين" كلفت 150 مليون سنتيم عِوَض ما يفوق 400 مليون سنتيم التي كانت مرصودة للمشروع، ولم يكلف ترميم "القبّة المرابطية" سوى ثلث الاعتماد المالي المخصص للعملية.
وسجل التقرير ما سمّاه ب"التعاطي غير المهني مع ترميم الآثار"، موضحا بأن ترميم "مدرسة ابن يوسف العتيقة"، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم تفويت صفقتها لإحدى المقاولات بمبلغ خيالي، بدون أن تتم العملية بوجود عمال مؤهلين، وفي غياب لخبراء مختصين في علم الآثار والمباني التاريخية.
مظاهر أخرى من تعثر مشاريع الحاضرة المتجددة أوردتها الجمعية، من قبيل إعادة هيكلة بعض الأحياء العتيقة والمواقع السياحية، حيث يتم الاكتفاء بترميم الواجهات وبعض الممرّات، كما هو الحال بأحياء "سيدي ميمون"، "الملاح"، "الموقف"، "قبور الشهداء"، و"الزرايب"، فيما قالت إنه لم يظهر أي أثر على أرض الواقع لمشاريع أخرى تمت برمجتها، معطية المثال على ذلك ببناء خزانات ومكتبات عمومية، وإحداث فضاءات خضراء وحدائق، وبناء متحف للفنون الشعبية.
وفيما لفت التقرير إلى أن بعض المسؤولين المحليين يرجعون ما اعتبره "فشلا لمحاربة السكن غير اللائق، والاهتمام بالدور الآيلة للسقوط"، إلى كثرة المتدخلين، اعتبرت الجمعية بأن الأمر لا يخرج عن سياق "عدم احترام الحق في السكن"، داعية المجلس الجماعي والسلطات المحلية ووالي الجهة وباقي الجهات المسؤولة، إلى الكف عن إصدار قرارات الهدم، وتحميل المواطنين تبعات ومسؤولية انهيار منازلهم، وشددت على أنه لا يجوز هدم المساكن دون إيجاد بديل يحمي المواطنين من التشرد، ويضمن لهم الحق في سكن لائق.