هل ترفع شركات التأمين من سعر منتجاتها بسبب ارتفاع حوادث السيارات؟

كشف مولاي امحمد العلمي، المدير العام ل"سهام للتأمين" في تصريح ل "اليوم24" أن مشكل الرفع من أسعار التأمينات بالسوق المغربي جراء ارتفاع نسبة التصاريح بحوادث السير، هو أمر معقد، حيث إن حظيرة السيارات تتجدد والمغاربة أصبحوا يشترون بشكل كبير سيارات جديدة، وفي المقابل هناك اكتظاظ داخل الطرقات، خاصة بالمدن الكبرى نتيجة عدة عوامل، من بينها الأشغال والأوراش المفتوحة مثل الطرامواي، مما يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير، وبالتالي أصبح تصليح هذه السيارات الجديدة مكلفا، إذ إن هناك فرقا شاسعا بين إصلاح سيارة عمرها 15 سنة، وأخرى تقل عن السنة.
وقال العلمي، إنه لحد الآن لم ترفع شركات التأمينات أسعار منتجاتها جراء ذلك، وبالتالي، فهي التي تتحمل لوحدها عواقب تفاقم حوادث السير بالمغرب، لكنه خلص إلى أن الرفع من أسعار أقساط التأمين من عدمه يعد إشكالا حقيقيا لدى مهنيي القطاع، والحل في نظره هو الاستثمار في التحسيس بالوقاية من هذه الحوادث لدى المغاربة، واعتماد سياسة القرب لدى الزبون وتحفيزه على السياقة السليمة، مضيفا "نحن كشركة نبقى قريبين من الزبون، وهو ما يجعلنا الشركة الأولى في مجال تأمين السيارات، ونؤمن بأن الزبون يكره الحوادث، لأنها تغرقه في متاهات عدة هو في غنى عنها"، مؤكدا "أن الرفع من الأسعار ليس حلا مثاليا للحد من هذه الآفة".
من جانبه أكد علي هراج، الرئيس المدير العام ل "تأمينات الوفاء"، أن أرباح شركته تراجعت خلال السنة الماضية بسبب ارتفاع نسبة تصاريح حوادث السير، حيث تراجعت أرباح فرع التجاري وفابنك في مجال التأمين على غير الحياة بنسبة 18 في المائة، وفقدت أزيد من 786 مليون درهم في سنة، مؤكدا أن السبب الرئيس هو حوادث السير، وقال في ندوة تقديم النتائج السنوية مؤخرا، إن أسعار منتجات التأمين الخاصة بالسيارات شهدت خلال السنين القليلة الماضية تراجعا نتيجة المنافسة الشرسة داخل القطاع، وفي الوقت نفسه سجلت نسبة التصاريح (الصحيحة والاحتيالية) الخاصة بحوادث السير ارتفاعا ملحوظا، وهو ما جعل هراج يقترح أن تكون هناك تسعيرة تفضيلية للسائقين الجيدين وأسعار مرتفعة بالنسبة إلى السائقين كثيري الحوادث.
من جانبه، أكد عثمان العلمي، الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS أن نسبة التصاريح بحوادث السيارات، خلال السنة الماضية بلغ معدل نموها 25٪ ، وهو الوضع الذي يقلق مهنيي القطاع، موضحا أن نسبة الحوادث المتعلقة بالسيارات ارتفعت بين عامي 2015 و 2016. وبالتالي، ارتفعت التكلفة الإجمالية المتعلقة بالتأمين على المسؤولية الاجتماعية والضمانات الأخرى ذات الصلة بنسبة 14٪.
كما زادت تكلفة الخدمات المرتبطة بالضمانات الإضافية بنسبة 25٪. وبشكل عام، يورد المهنيون، أن هناك تفاقما في نسبة الخسارة في مجال التأمين ضمن فئة السيارات، ولم يستبعدوا ضرورة إجراء تعديلات على الأسعار للحفاظ على توازنهم المالي، وأيضا تشديد المراقبة لمكافحة التدليس. وقد تم إطلاق دراسة من قبل المتخصصين في هذا القطاع لتحديد أسباب هذا الارتفاع في تكلفة الخدمات المرتبطة بالضمانات.