145 شهرا سجنا ل6 متهمين في ملف «تجنيس جزائريين»

بعد مضي أزيد من تسعة أشهر على وضع الأجهزة الأمنية يدها على قضية «مغربة جزائريين بوثائق مزورة عن طريق الرشاوى»، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أحكامها، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء الأخيرة، حيث وزعت المحكمة 154 شهرا سجنا نافذا على 6 متهمين، من بينهم 3 جزائريين تسللوا إلى المغرب منذ سنة 2011، وعونا سلطة ومفتش شرطة ممتاز، اتهمتهم النيابة العامة بتسهيل عملية حصول الجزائريين على وثائق مغربية مكنتهم من بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية.
مقابل ذلك، قضت المحكمة ببراءة الجزائري الرابع، الذي أثبت دفاعه حصوله بطريقة قانونية على الجنسية المغربية في 2016 بمساعدة أمه التي تنحدر من مدينة وجدة، كما برأت المحكمة 4 أمنيين كانوا معتقلين، بينهم مفتش شرطة كان ملحقا بسفارة المغرب بالجزائر استقدمته أخيرا عناصر الحموشي من هناك لمحاكمته.
وقد فجر الوكيل العام للملك، عبد العزيز البقالي، قنبلة من العيار الثقيل، خلال مرافعته في ملف «تجنيس جزائريين»، حيث كشف أن الأبحاث مازالت جارية ومتواصلة في هذه القضية، للوصول إلى أشخاص وهيئات، لم يسمِّها، يشتبه تورطها في هذا الملف الذي يشكل تهديدا للأمن وخطرا على الدولة المغربية.