جنايات فاس ترفض السراح المؤقت للأمنيين المتهمين بتجنيس جزائريين بجنسيات مغربية وها علاش تأجلات القضية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء (16 يناير 2018)، تأجيل محاكمة عميد شرطة ممتاز (ع.ب) ينحدر من وجدة، وعميد شرطة (ح.ك) ينحدر من نواحي صفرو، و(ع.خ) ضابط أمن بنواحي تاونات، و(إ.م) مفتش شرطة ممتاز ينحدر من نواحي تازة، و(م.م) مقدم شرطة، بالإضافة إلى (م.س) عون سلطة، ومواطن جزائري مستعمل هوية مغربية باسم (ب.إ).
وحسب مصادر قضائية، ل"كود"، فإن هيأة الحكم قررت تأجيل القضية إلى جلسة 23 يناير الجاري، من أجل النظر في ملتمس الوكيل العام للملك، والرامي إلى ضم ملف المتهمين بالملف الأول الذي يتابع فيه عون سلطة ويُعتبر الحلقة الأساسية والمحورية في فضيحة تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية وتمكينهم من وثائق إدارية مختلفة بينها شواهد سكنى وبطائق التعريف الوطنية، بانتحال أسماء مختلفة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة الأمنيين وعون سلطة وجزائري، من أجل جناية "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به وفي انتحال لنفسه بغير حق اسما غير إسمه الحقيقي في أوراق رسمية"، طبقا للفصول 293 و294 و351 و353 و385 و129 و248 و356 من القانون الجنائي.