جنس وكذب

في حوار أجرته معها "ليبيراسيون" الفرنسية، على هامش صدور كتابها "جنس وكذب"، قالت الكاتبة الفرنكو- مغربية، ليلى سليماني، إن بعض النساء في المغرب، ومخافة فقدانهن بكارتهن، يفضلن ممارسة الجنس الشرجي " sodomiser".. وحتى عندما يتحدين القانون ويقدمن على ممارسة الجنس قبل الزواج، فإنه يصعب عليهن إشباع رغباتهن لأن العشاق لا يتوفرون على فضاءات تأويهم، وبالتالي، تجدهم يخاطرون باللقاء داخل السيارات أو في الغابات وعلى الشواطئ…
إن العنوان الذي اختارته ليلى سليماني لآخر كتبها "الجنس والكذب" يؤطر، بشكل شامل، علاقة المرأة المغربية بالجنس، داخل مجتمع يفرض عليها – لقبولها- أن تكذب، وفي أحسن الأحوال، أن تعدم حياتها الجنسية قبل الزواج وتكظمها بعده. على العكس تماما من ذلك، تشكل التجربة الجنسية للرجل مجالا للتفاخر بالفحولة. وينسحب هذا حتى على بعض المتزوجين من الرجال الذين لا يجدون حرجا في المجاهرة بمغامراتهم الجنسية.
وفي غياب أرقام دقيقة، أكاد أجزم، من خلال متابعتي لما تنشره الصحافة، أن أزيد من 95 في المائة من الرجال المتزوجين الذين يضبطون في حالة خيانة زوجية مع نساء متزوجات بدورهن، تتنازل لهم زوجاتهم عن متابعتهم. بالمقابل يكون مصير السواد الأعظم من النساء "الخائنات" السجن والنبذ والنفي من الوسط العائلي السابق بفعل عدم تسامح الزوج والمجتمع والقانون معهن.
إن اثنين من أهم الأسباب التي تجعل الجنس مقرونا بالكذب لدى المرأة في المغرب، من ذلك أن القانون يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين. وثانيا، هو أن المجتمع يمنح الرجل امتيازا يتجاوز أحكام الدين والقانون، وبالتالي نكون أمام امرأة يعاقبها القانون والمجتمع، ورجل يسامحه المجتمع. وحتى عندما يعاقبه القانون، فإنه غالبا ما يجد من يساعده من المجتمع (الزوجة) للتحايل على القانون بما يجنبه العقوبة السجنية.
إن أرقاما ومعطيات الجنسانية المغربية، ومنطق الحق والقانون، بالإضافة إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، تلح علينا أن نعيد النظر في القوانين المجرمة للعلاقات الجنسية الرضائية؛ ففي فرنسا التي نستلهم منها الكثير من قوانينا، لا توجد هناك عقوبة تهم "الخيانة الزوجية". هذه ليست دعوة إلى الإباحية، كما قد يعتقد البعض، لكنها دعوة إلى الإباحة، بتعبير عبدالصمد الديالمي، تنطلق من المفهوم العلمي للتربية الجنسية، القائم على حق المواطن في جنسانية رضائية، تحميه من خطرين اثنين هما الحمل والمرض.
إن ما يحثنا بإلحاح أيضا على التفكير في إعادة النظر في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، هو تكرار الحديث عن معاقبة الأصوات والأقلام المعارضة والمزعجة للسلطة، بفضح أو اختلاق وقائع جنسية، ودفع – بشكل مباشر أو غير مباشر- نساء لتقديم بيانات مرتبكة ومتناقضة حدَّ الكذب عن تعريضهن لممارسات جنسية مفترضة مع الشريك المزعج، الذي يراد تقديمه كوحش جنسي يجب حماية المجتمع منه.