أمزازي يفشل في إخماد غضب النقابات

لم ينجح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إخماد غضب النقابات، إذ بالرغم من جلسة الحوار التي عقدها هذا الأخير بداية الأسبوع الجاري مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الثلاثاء المقبل.
وفي الوقت التي أكدت وزارة التربية الوطنية عن نجاح أول جلسة في الحوار، أكدت النقابة في بلاغها على وقوفها على «تراجع، وتقهقر موقع الأساتذة الباحثين في سلم الأجور، بالموازاة مع الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد»، مستنكرة استفراد نخب «غير معنية»، بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، بحسم الخيارات الإستراتيجية الكبرى للمنظومة خارج المؤسسات التشريعية، ومن دون إشراك المعنيين، وممثليهم، وانتهاج سياسة فرض الأمر الواقع، تعتمد الاستباق بإحداث مؤسسات هجينة خارج القانون.
واعتبرت النقابة أن الوزارة «تنصلت» من التزاماتها وبعدم التطبيق ما تم الاتفاق حوله بخصوص الرفع من أجور الأساتذة الباحثين، كما شددوا على رفضهم المطلق للطريقة المتبعة في مقاربة مشاكل صندوق التقاعد على حساب المنخرطين.
من جهة أخرى قال أمزازي في لقائه مع النقابات إن مرسوم إطار وتعويضات الإدارة التربوية جاهز، حيث أبدى استعداده من جهة لإصلاح شمولي بعيدا عن الحلول «الظرفية»، بالإضافة إلى استعداده لمعالجة كافة الملفات التي تهم الشأن التعليمي وفق جدولة زمنية متفق عليها ومتوافق بشأنها.
ومن بين القضايا التي طرحتها النقابات، حسب عبدالإله الدحمان، في حديثه ل»أخبار اليوم»، الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، منها إدماج الأساتذة الموظفين بموجب عقود وضحايا النظامين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وأساتذة السلم التاسع والأساتذة المكلفين خارج سلكهم والأساتذة المبرزين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والعرضيين سابقا، وأساتذة اللغة الأمازيغية، والأساتذة المرسبين، والأطر المعفاة من مهامها وأطر الإدارة التربوية والأطر الإدارية والتقنية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي والدعم الإداري والتربوي، وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة المراقبة التربوية.
كما شددت النقابات على ضرورة إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف، بما فيه الدرجة الجديدة وفقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل، وإقرار التعويض عن العمل بالعالم القروي، ومراجعة نظام الأجور، ومراجعة نظام الترقي ومراجعة نظام التعويضات وإحداث تعويض تحفيزي عن المهنة، ومراجعة الزمن المدرسي ومراجعة منظومة التنقيط.
هذا، ويعرف قطاع التعليم غليانا منذ عهد وزير التعليم السابق محمد حصاد، حيث نظمت النقابات التعليمية عددا من المسيرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات، احتجاجا على قرارات وزارة التعليم من أجل المطالبة بفتح حوار معها.