توقيف سوريين من كبار المستثمرين في حفر الآبار الجوفية بالمغرب

توصل «اليوم24» إلى معلومات مثيرة حول السوريين اللذين اعتقلتهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أول أمس الثلاثاء بمدينتي صفرو والمحمدية، للاشتباه في تورطهما، كما قال بلاغ إدارة الحموشي، في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية، حيث أفادت مصادر الجريدة، أن المواطنين السوريين المعتقلين من كبار المستثمرين في حفر الآبار الجوفية بالمغرب، حيث اختارا السكن معية سوريين آخرين بأحد الأحياء الراقية بمدينة صفرو، توجد فيه الإقامة الخاصة بعامل صفرو وكبار مسؤولي الأمن وعدد من رؤساء القطاعات العمومية الوزارية بالإقليم.
وأضافت نفس المصادر ل"أخبار اليوم"، أن المواطن السوري والمشتبه به الرئيس، والذي اعتقلته عناصر "BNPJ" صباح يوم أول أمس الثلاثاء من مقر سكناه مع عائلته بالحي الراقي بصفرو"حجر الهواري"، مشهور بامتلاكه لشركة متخصصة في حفر آبار المياه الجوفية بمختلف مناطق المغرب، يوجد مقرها بمدينة إيموزار كندر، حيث اختارها السوري الموقوف لعرض خدماته على كبار أصحاب الضيعات بمنطقة الأطلس لحفر الآبار وتزويدهم بمعدات ضخ المياه والقنوات المستعملة في إيصالها.
أما السوري الثاني الذي أوقفته الشرطة بمدينة المحمدية، كشفت مصادر الجريدة بخصوصه، أنه يقيم هو الآخر رفقة ابن خالته بمدينة صفرو، بنفس الحي الراقي الذي يقطنه السوري الأول المعتقل، حيث يشتغل لدى شركة قريبه يدعى "رمضان"، متخصصة هي الأخرى في حفر الآبار وبيع المعدات الخاصة بشبكة مياه السقي، حيث انتقل مؤخرا من صفرو إلى مدينة المحمدية للإشراف هناك على حفر آبار بضيعات فلاحية بضواحي المحمدية، قبل أن تفاجئه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتقلته بالمحمدية في الساعات الأولى من صباح يوم أول أمس الثلاثاء، موازاة مع عملية اعتقال مواطنه السوري بمدينة صفرو.
والخطير في قضية السوريين المعتقلين للاشتباه في تورطهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية، أن جوازات السفر الصادرة في أسماء مواطنين سوريين، حجزتها الأجهزة الأمنية المغربية في بيت السوري الموقوف بمدينة صفرو، أظهرت بحسب المعلومات التي حصل عليها "اليوم24″، أن المشتبه بهما حصلا على هذه الجوازات المنتهية صلاحيتها من سوريين يقيمون بشكل غير شرعي على التراب المغربي، وعمدوا إلى تمديد صلاحيتها بتركيا لاستعمالها في أغراض لم تكشف عنها بعد الأبحاث الجارية في الموضوع، وكذا الجهات التي يستهدفها السوريان عبر التحويلات المالية المشبوهة قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.
من جهتها، ربطت مصادر متطابقة قريبة من الموضوع، بين سقوط المواطنين السوريين بيد الشرطة، وبين الزلزال الإداري الذي هز قبل أسابيع قليلة مصلحة الأمن الإقليمي بمدينة صفرو، عقب إعفاء ضابط أمن ممتاز ترأس لسنوات طويلة مصلحة الاستعلامات العامة، حيث نقل بدون مهمة إلى ولاية الأمن بفاس، ونفس الإجراء تعرض له زميله ضابط الأمن الذي كان يرأس مصلحة التوثيق بالاستعلامات العامة بصفرو، وذلك عقب ظهور اختلالات في تدبير ملفات الأجانب المقيمين "بعاصمة الكرز"، حيث لم تستبعد مصادر الجريدة، أن تكون التحقيقات الإدارية التي فتحت في الاختلالات التي تعرفها مصلحة الاستعلامات العامة بصفرو، وراء كشف أمر السوريين المتهمين بحيازة كمية من جوازات سورية، وإجراء تحويلات مالية يشتبه استعمالها في تمويل أنشطة إجرامية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد قالت في بلاغها الذي أصدرته بعد ساعات قليلة على توقيف السوريين يوم أول أمس الثلاثاء بمدينتي صفرو والمحمدية، إن "عملية توقيفهما جاءت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية"، حيث أسفرت عمليات التفتيش التي أنجزتها الأجهزة الأمنية بمنزلي السوريين المشتبه بهما، عن حجز معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة بأسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية، يورد بلاغ إدارة الحموشي.
والى ذلك، يعول المحققون بحسب نفس بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، على الأبحاث التمهيدية التي تجريها الأجهزة الأمنية مع المواطنين السوريين، لكشف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، في انتظار نتائج الخبرة التقنية على المعدات والدعامات الإلكترونية التي عرضوها على مختبر الشرطة بالرباط، لفك لغز طبيعة التحويلات المالية التي أنجزها السوريون من المغرب إلى الخارج، وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، وكذا الجهات التي يشتغلون لفائدتها.