التعليم الخاص بالمغرب يخفف من أعباء الدولة بأزيد من 6 مليار درهم سنويا تدفعها الأسر

وسط مطالبات بإيلاء أهمية أكبر للقطاع، افتتحت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب مساء اليوم الجمعة، مؤتمرها الوطني السابع، والذي يعقد تحت شعار التعليم الخصوصي بين "إشكالية الإصلاح ومقومات الإرتقاء".
وطالب عبد الهادي زويتن رئيس الرابطة، خلال افتتاح المؤتمر، بفتح باب الحوار ومد جسور التواصل بين ممثلي قطاع التعليم الخصوصي والفاعلين فيه والمسؤولين الحكوميين، للإرتقاء بمنظومته، وببناء بيئة جديدة بين هؤلاء الفاعلين، تعتمد على الثقة والوضوح وتقديم الحقائق، بهدف إيجاد حلول مشتركة لا تضر بأي طرف، حسب تعبيره.
واعتبر ازويتن خلال اللقاء ذاته، بأن لإصلاح القطاع والإرتقاء بمنظومته التربوية كلفة مهمة، متسائلا عمن يمكن أن يتحملها، ومدى استعداد الدولة لذلك.
وشدد الزويتن على أن الأسر لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء، داعيا كل المتدخلين في القطاع إلى ضرورة الرفق بالأسر والتشاور معهم، بالإضافة إلى الاعتناء بالأطر التربوية وتحفيزها والسهر على راحتها.
وكشفت الرابطة أن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعمل على التخفيف من أعباء الدولة، بأزيد من ستة مليار درهم سنويا تدفعها الأسر. ويساهم في مؤازرة جهود الدولة في تحقيق التنمية، حيث يفوق رقم معاملاته السنوي 6.2 مليار درهم.
كما تحصل الدولة على ضرائب سنوية مباشرة من القطاع تناهز 200 مليون درهم، فضلا عن ضرائب سنوية غير مباشرة تناهز 310 مليون درهم (TVA)، فيما يوفر أزيد من 135 ألف منصب شغل يصل إجمالي أجورهم إلى 4 مليار درهم.
يشار إلى أن رابطة التعليم الخصوصي التي تأسست في 1991 تضم مدراء ومؤسسي مدارس التعليم الخصوصي المرخص لها من طرف وزارة التربية والطنية والتكوين المهني.
وينتظر أن يعرف مؤتمر الرابطة المستمرة أشغاله إلى يوم غد السبت تنظيم عدة ورشاته، يعكف خلالها المؤتمرون على دراسة القانون الإطار للرؤية الإستراتيجية 2015_2030، ودفتر المساطر للامتحانات الإشهادية. ومدارسة إستراتيجية الرابطة وقوانينها المنظمة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة وفد من كل من تونس والكونديفوار، في إطار انفتاح الرابطة على المحيط المغاربي والقارة الإفريقية. ومشاركة ممثلين عن قطاع الضمان الاجتماعي والنقل واللوجيستيك.