عبد النباوي يبسط تحديات تدبير موارد النيابة العامة أمام الخبراء الدوليين

أكدرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن إرادة المملكة المغربية ملكا وشعبا، اختارت الرقي بالقضاء إلى "سلطة مستقلة، سلطة قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات، وتطبيق القانون بكل حياد وتجرد".
وأضاف عبد النباوي في ندوة حول "تدبير موارد النيابة العامة" اليوم الخميس، أن اللجوء إلى الخبرة الدولية أمر لا محيد عنه، "حتى يتسنى لنا الإطلاع على تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة"، سيما أن المغرب في بداية عهدنا بهذا النوع من التدبير القضائي، "فكان لابد لنا من الاطلاع على مختلف الممارسات الفضلى في مجال تدبير مؤسسة النيابة العامة".
وشدد المتحدث ذاته، في اليوم الدراسي، الذي حضره وزير العدل، محمد أوجار، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى خبراء، وقضاة، (شدد) على أن اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، والمجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين، يعتبران خير شريك، وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة، وذلك من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية.
عبد النباوي، أبرز أن هذا اليوم الدراسي فرصة للاستفادة من تجربة الخبراء في مواضيع مرتبطة بتنمية القدرات المؤسساتية في المجالين التدبيري، والميزانياتي، انطلاقا من الرأي الاستشاري رقم 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين لعام 2012، وكذا خلال استعراض الآليات الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة، والمبنية على مؤشرات تخول تحديد الأهداف، وقياسها تم تقييم نتائجها على نحو يمكن من إضفاء الشفافية على عملها.
وأفاد رئيس النيابة العامة أن المجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين، أنشئ من قبل لجنة وزراء مجلس أوربا عام 2005، والتي أسندت إليه مهمة صياغة الآراء بشأن القضايا، التي تهم عمل أجهزة النيابة العامة، علاوة على تعزيز التنفيذ الفعال لمقتضيات التوصية رقم 19، الصادرة في تاريخ 2000، والمتعلقة بدور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، كما شدد على أن الرأي الاستشاري، توصل إلى أن الموارد المخصصة للنيابة العامة تبقى غير كافية، حسب العديد من الدول، وأن الوضع يتفاقم عند الأزمات الاقتصادية، مما يشكل، بحسبه، تحديا أمام فعالية العدالة باعتبار تأثيرها المباشر على تدبير موارد النيابة العامة.
وترتكز مهام النيابة العامة بالأساس، يضيف المتحدث ذاته، على مبدأ احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان، باعتبارها السلطة المكلفة، باسم المجتمع، وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة، بالسهر على تطبيق القانون، والإشراف على الأبحاث القضائية، وهي الأمور، التي يحرص القانون أن تتم في تلازم بين حماية الحقوق والحريات، وتنفيذ الأفراد، والجماعات للواجبات المقررة عليهم، ويكتسي نجاحها في تنفيذ هذه المهام أهمية قصوى في هذه المرحلة التاريخية، والمفصلية في حياة العدالة المغربية.