الرميد يستدعي القاضي محمد الهيني و زملاؤه يطلقون حملة تضامن معه

أطلق ناشطون بجمعية "عدالة من اجل محاكمة عادلة"، حملة تضامن واسعة على "الفايسبوك"، مع القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، و العضو البارز بجمعية عدالة، و ذلك عقب تلقيهم لخبر استدعاء الهيني من قبل وزارة العدل و الحريات.
و جاء في الاستدعاء التي نشرت على "الفايسبوك"، ان محمد الهيني، مطالب بالمثول أمام المفتش العام بمقر وزارة العدل و الحريات، يوم الثلاثاء 8 ابريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا، بدون ان يشير كتاب وزارة العدل الى سبب الاستدعاء و موضوع مثول القاضي الهيني بمكتب المفتش العام للوزارة.
و كتب نشطاء بجمعية عدالة، على الفايسبوك، عبارات التضامن من قبيل " حملة التضامن مع الأستاذ محمد الهيني.. لا لاضطهاد صوت القاضي الحر.. تضامن مطلق ولا مشروط ".
و معروف عن القاضي محمد الهيني، معارضته الشديدة، و انتقاده اللاذع لمشروع إصلاح القضاء الذي يقوده الوزير الإسلامي مصطفى الرميد، حيث سبق للهيني ان كشف في تصريحات سابقة للصحافة عن موقفه الواضح من منظومة إصلاح القضاء و القوانين المنظمة لأجهزته و مؤسساته بقوله ، " مما لاشك فيه فإن استحضار المقتضيات الدستورية للسلطة القضائية في مناقشة وتقييم الصيغة الجديدة ،"صيغة أكتوبر2013 "، لمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء يجعلك تخرج بقناعة أكيدة أنها تشكل في الحقيقة انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية، ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 نصا وروحا" بحسب تعبير الهيني.