الرميد: أجد صعوبة في إقناع لفتيت بAMDH

تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، على وقع عدد من المضايقات على أنشطتها، فحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، فقد تم منع أزيد 130 نشاطا للهيئتين بالقاعات العمومية والفضاءات الخاصة كالفنادق، بالإضافة إلى حرمان 67 فرعا من فروع الجمعية والعصبة من وصل الإيداع القانوني، إما برفض تسلم الملف أو برفض تسليم الوصل.
وحسب عبدالإله بنعبدالسلام، منسق الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية (22 جمعية)، فإن الجمعية والعصبة تتعرضان لتضييق ممنهج، وذلك على خلفية مساندتهما للحراك الاجتماعي والترافع حول قضايا حقوق الإنسان، مضيفا: "أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، تعاني من تضييقات متعددة بسبب اشتغالها على ملف التعذيب الذي له حساسية مفرطة".
من جانبه، قال عبدالرزاق بغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن العصبة تتعرض لمضايقات من طرف السلطة، من خلال منع أنشطتها وتدخل رجال السلطة لنسف اللجن التحضيرية بإقناع الأعضاء بالعدول عن تأسيس الفروع، بالإضافة إلى توقيف تفرغ ثلاثة من المسؤولين في المقر المركزي للعصبة وإعادتهم إلى وظائفهم.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال إنه سبق لبعض الجمعيات أن أبلغته بعدم توصلها بوصل إيداع التأسيس وقد "عرضت الأمر على وزير الداخلية، الذي وعدني بحل مشكلات هذه الجمعيات، وأرجو أن يكون ذلك قد تحقق".
وبالنسبة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أفاد وزير الدولة أنه "لازال يجد صعوبة في إقناع وزير الداخلية بما يجب"، موضحا أن "وزير الداخلية يعتبرها مجرد إطار لحزب يقوم بتصريف مواقف راديكالية من الدولة ومؤسساتها".
وأضاف في حديثه ل"أخبار اليوم"، أنه "يشاطر نسبيا وزير الداخلية بخصوص هذا الرأي، غير أنه لا يرى أن الحل هو حجب وصول التأسيس والتجديد عن بعض فروعها لأن الواجب يقتضي احترام القانون من قبل الإدارة"، مشددا على أنه "إذا ما ثبت ما يدعو إلى مساءلتها قانونيا، فالقضاء يبقى الجهة المختصة بذلك".
ويرى المسؤول الحكومي أنه "بالرغم من أن عددا من الفروع حُرمت من وصول الإيداع إلا أنها لم تُمنع من ممارسة أنشطتها"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة إلى منع الأنشطة في الفضاء العمومي والخاص لم يبلغ في حينه بأي منع"، مشددا على أنه لا يقبل مصادرة حق الجمعيات في ممارسة حقها في الاجتماع، مادامت تشتغل في إطار القانون.
وفي السياق ذاته، علمت "أخبار اليوم" من مصدر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المكتب المركزي توصل بعدة رسائل تهديدية من ولاية الرباط سلا زمور زعير، تهدد فيها بنزع صفة المنفعة العامة عن الجمعية، وتوجه إنذارات للضغط على المكتب المركزي من أجل ثنيه عن استقبال أنشطة حقوقية لجمعيات أخرى بمقر الجمعية، كما رفضت سلطات الولاية تسلم الرسائل الجوابية للمكتب المركزي حول ادعاءات الوالي.
المصدر ذاته قال إن وزارة التربية الوطنية ألغت قرارها بوضع خمسة موظفين رهن إشارة الجمعية، والجاري به العمل منذ 1994، وهو القرار المتخذ لحد الآن ضد الجمعية دون سواها؛ بالإضافة إلى الضغط على شركاء الجمعية من أجل الابتعاد عنها وفك الشراكات معها.