جمعية الرياضي تدين الحملة التي تشنها السلطات المغربية ضد انشطتها وناشطيها

نددت جمعية مغربية مستقلة تنشط في ميدان حقوق الانسان ب«حملة مسعورة» تشنها السلطات ضد انشطتها وناشطيها وانتقد تقرير للمجلس الاوروبي لحقوق الانسان وضعية الحريات بالمغرب خاصة حرية الصحافة التي طالب بخلو القانون المغربي من عقوبات سالبة للحرية في قضايا الصحافة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة لكل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها.
وأدانت الجمعية في بيان لها، بشدة الحملة المسعورة للسلطات ضد الجمعية والنشطاء الحقوقيين، معبرة في الوقت نفسه عن تضامنها مع كل الهيئات والجمعيات التي تتعرض للتضييق والمنع، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، وداعية كافة القوى الديمقراطية للتصدي، قبل فوات الأوان، لهذه الهجمة والانتكاسة التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.
وأضاف البيان ذاته، أن المكتب المركزي للجمعية سبق له أن وجّه رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2014، وأخرى قبلها لوزير الداخلية، بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2014، تتضمنان أمثلة ووقائع لتدخل السلطات في العديد من المدن، لمنع أنشطة الجمعية في الفضاءات العمومية، غير أنه لم يتلق أي جواب في الموضوع.
وأشارت الجمعية أنه في الوقت الذي يتهيأ المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لا تتورع السلطات، في تعاطيها مع الجمعية، عن خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات، بامتناعها عن تسلم الملفات القانونية للفروع ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها، أو بتدخلها المشمول بالشطط لحرمان المكتب المركزي ومكاتب الفروع من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية لمزاولة الأنشطة أو عقد الجموعات التنظيمية.
وانتقد تقرير جديد من المجلس الأوروبي أوضاع الصحافة والتضييق على حريتها بالمغرب، ويطالب بمراجعة عاجلة لقوانين الصحافة مشددا على ضرورة خلوها من أي عقوبات حبسية.
واستأثرت حرية الصحافة بأكثر الفقرات انتقادا في تقرير جديد قدّم، أمام مجلس أوروبا. وخرج مقرّر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية، بوغدان كليش، بانطباع سلبي جدا عن أحوال الإعلام بالمغرب بعد زيارته الرسمية التي أجراها بالمغرب بين 7 و10 تموز/ يوليو الماضي.
وقال بوغدان في تقريره، الذي لم يخل من العديد من الفقرات الإيجابية حول الأوضاع السياسية، إن تضييقات «جدّ واضحة» تبقى موجودة في المغرب، وتحدّ من قدرة الصحافة المغربية على تغطية مواضيع تعتبر حساسة من وجهة النظر السياسية أو الاجتماعية، «مثل الأسرة الملكية ووضعية الصحراء».
وسرد المعطيات التي توصّل بها خلال وجوده بالمغرب، والتي تؤكد استمرار الممارسات التي تمس بحرية الصحافة، خلال اجتماع بباريس للجنة القضايا السياسية لمجلس أوروبا، إلى مراجعة «عاجلة» للقوانين المتعلّقة بمجال الإعلام والنشر، مشدّدا على ضرورة حذف المقتضيات التي تنص على حبس الصحافيين.
وقال المسؤول الأوروبي إن المغرب يعتبر «نموذجا فريدا للانتقال السلمي» الذي باشرته السلطات، ويشكل بالتالي «مثالا» بالمنطقة برمتها ودعا إلى بذل مجهود أكبر لتحقيق التقدم في الاتجاه الديمقراطي وإنجاز الإصلاحات اللازمة.