الجمعية لبنكيران والرميد و الهيبة واليزمي: إننا نتعرض لحملة مسعورة فلتتحملوا مسؤوليتكم

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، و المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها.
وأدانت الجمعية في بيان لها، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، بشدة الحملة المسعورة للسلطات ضد الجمعية والنشطاء الحقوقيين، معبرة في الوقت نفسه عن تضامنها مع كل الهيئات والجمعيات التي تتعرض للتضييق والمنع، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، وداعية كافة القوى الديمقراطية للتصدي، قبل فوات الأوان، لهذه الهجمة والانتكاسة التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.
وأضاف البيان ذاته، أن المكتب المركزي للجمعية سبق له أن وجّه رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، بتاريخ 28 يوليوز 2014، وأخرى قبلها لوزير الداخلية، بتاريخ 23 يوليوز 2014، تتضمنان أمثلة ووقائع لتدخل السلطات في العديد من المدن، لمنع أنشطة الجمعية في الفضاءات العمومية، غير أنه لم يتلق أي جواب في الموضوع.
وأشارت الجمعية أنه في الوقت الذي يتهيأ المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لا تتورع السلطات، في تعاطيها مع الجمعية، عن خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات، بامتناعها عن تسلم الملفات القانونية للفروع ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها، أو بتدخلها المشمول بالشطط لحرمان المكتب المركزي ومكاتب الفروع من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية لمزاولة الأنشطة أو عقد الجموعات التنظيمية؛ كان آخرها إقفال السلطات، يومه الجمعة 05 شتنبر، لمركز الاستقبال بوهلال بالرباط، التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي سبق وأن حصل المكتب المركزي على إذن مكتوب باستغلاله، يومي 05 و 06 شتنبر، لتنظيم نشاط تكويني داخلي لفائدة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية؛ وإقدامها بمنطقة سبع عيون، في نفس اليوم، على منع تجمع لتأسيس لجنة تحضيرية للجمعية هناك.