على بعد أيام قليلة من فاتح ماي، اليوم العالمي للشغل، عرفت وزارة المالية بالرباط ومقرات الخزينة العامة للمملكة بكبريات المدن المغربية، يوم أول أمس الخميس، موجة احتجاجات وشعارات غاضبة رفعها التقنيون بمختلف القطاعات الحكومية العمومية والقطاع الخاص، ضد حكومة سعد الدين العثماني ووزيره في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وكذا زميله في وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر. وفي هذا السياق، قال خالد لخطل، الكاتب الوطني "للاتحاد المغربي للتقنيين"، في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم24″، إن "تحرك التقنيين العاملين بمختلف القطاعات العمومية الاستراتيجية والجماعات المحلية، وكذا زملائهم بالقطاع الخاص، جاء بعد أن مرت حوالي سنة على تأسيس إطارهم النقابي، وذلك بغرض الرد على سياسة الأذان الصماء، والتي تتعامل بها الحكومة مع مطالب هذه الفئة والتي غابت عن طاولات الحوار الاجتماعي، ما أثر على المسار الإداري والمهني، حيث ظل ملف التقنيين، يضيف القيادي بنقابتهم، ما يقارب 14 سنة مجمدا داخل الرفوف، ولم يناقش مع أي مسؤول حكومي أو مع الوزارات المعنية بهذه الفئة. وعن مطالبهم، أوضح ذات المتحدث بأن ملفهم المطلبي العالق بلا حوار حتى الآن، يضم مطالب أساسية، على رأسها تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين مختلف الوزارات الحكومية التي يعملون بها، والإنهاء مع مرسوم أكتوبر 1987 الذي رسخ، كما يقول، لمبدأ التمييز بين فئات التقنيين وحكم بالجمود على مسارهم المهني، فيما يطالبون في الجانب المادي باعتماد منظومة جديدة للأجور للحد من التفاوتات الشاسعة بين مختلف موظفي القطاع العام، وحذف السلمين 8 و9، باعتبارهما سلالم دنيا وتعويضهما بالسلم ال10 الخاص بصنف تقني الدولة، والسلم 11 بصنف تقني الدولة الممتاز من الدرجة الثانية، تليها فئة خارج السلم ال11 لتقني الدولة من الدرجة الأولى، وما يرتبط بهذه الإجراءات، يضيف خالد لخطل، الكاتب الوطني "للاتحاد المغربي للتقنيين" من إصلاح منظومة الترقية وتسوية الوضعية المادية والإدارية لحامل الشواهد العليا وتوسيع مجال التكوين المستمر، وفتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين. وبعد احتجاجات يوم أول أمس الخميس، هدد التقنيون في بلاغ لهم توصلت "اليوم24" بنسخة منه، بتصعيد احتجاجاتهم، حيث ينتظر دخولهم في إضراب وطني يوم الخميس المقبل لمدة 24 ساعة، بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وكذا القطاعات الخاصة، مما قد يشل، بحسب مصدر قريب من الموضوع، عددا من القطاعات الحكومية على الخصوص، والتي تعتمد على عمل التقنيين، وعلى رأسها مديرية الأرصاد المرتبطة بعدد كبير من القطاعات، منها القطاعات العاملة في ميادين الملاحة الجوية (المطارات وشركات الطيران)، والملاحة البحرية (الصيد البحري واستغلال الموانئ)، علاوة على زملائهم التقنيين بمصالح وزارة الداخلية والأشغال العمومية والتخطيط والصحة وغيرها.
