بالأرقام.. حصيلة 10 سنوات من برامج السكن الاجتماعي

كشفت بيانات رسمية عن حصيلة عشر سنوات من سياسة دعم سكن الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل، حيث قدمت الدولة نفقات ضريبية ضخمة تقدر ب 26.5 مليار درهم مغربي في الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2017، في إطار برامج الإسكان بين 140 ألفا و250 ألف درهم. وهي البيانات التي تضمنتها دراسة صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعد عشر سنوات كاملة من انطلاق هذه المشاريع وعلى بعد سنتين فقط، من انتهاء البرنامج، للإطلاع على حجم انعكاساته في قطاع السكن وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
ففيما يخص هذا الصنف العقاري لأصحاب الدخل المحدود، تم إنتاج 130 ألف مسكن بقيمة 140 ألف درهم، في إطار برنامج السكن ذات القيمة العقارية المنخفضة، منذ عام 2008 في إطار فترة 2008-2020، وبعد انطلاق هذا المشروع بعامين أي في 2010، شرعت الحكومة المغربية كجزء من قانون مالية السنة نفسها في برنامج إنتاج 300 ألف سكن اقتصادي بقيمة 250 ألف درهم في فترة ما بين 2010 و2020، وتخصيص مبلغ استثماري بقيمة 60 مليار درهم لإنشاء 160 ألف وظيفة.
أما على مستوى الهيكلة العامة الخاصة بالاتفاقيات المبرمة وفقا للبيانات القانونية للفاعلين العقاريين، نجد غلبة للفاعلين الخواص، وبلغت حصتهم 96 في المائة. فيما مثلت 1114 اتفاقية مبرمة أكثر من 1.66 مليون وحدة سكنية مسجلة. وهو أمر يحيلنا على أن غاية إنتاج 300 ألف وحدة بحلول عام 2020 تم تجاوزها، كما أن في متم العام الماضي (2017) كان في المغرب 794595 وحدة سكنية، 366462 وحدة منها تم الانتهاء منها فعليا.
وفيما يخص الشق المتعلق بالتوظيف وفر هذا البرنامج 66 مليون يوم عمل، فيما قدر رقم العمل التراكمي الذي أنشئ خلال فترة 2010-2017 ب221391 منصب شغل، وهو ما يساوي معدلا متوسطا قيمته 27674 وظيفة سنويا.
بيان مقارنة النفقات والأرباح بدا بهذا على قدر مريح من الأرباح، كما يبدو بأن برنامج السكن الاجتماعي بمثابة علامة مميزة في شق التنمية الاقتصادية ورافع للتنمية البشرية في البلاد، إذ إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإنجازات ليست بالهينة، بالرغم من كم الانتقادات التي تلقتها مشاريع هذا البرنامج في جوهرها، ومستوى منتجاتها المقدمة من طرف بعض الفاعلين والمنعشين العقاريين.
ومن الناحية الاستثمارية كشفت الدراسة الخاصة بالبرنامج العقاري أن إجمالي الاستثمار الذي انطلق في سنة 2008، ما يزال بلا توقعات، ويبلغ حجم إنتاج الاستثمار في برنامج الإسكان البالغ 140 ألف درهم حوالي 12.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 58 في المائة من الاستهلاك المتوسط، و42 في المائة من القيمة المضافة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير هذا النوع من الاستثمارات يبقى كبيرا مع وجود 4.3 ملايين يوم عمل، وبتقدير العمل التراكمي الذي وفره البرنامج، فبين سنتي 2008 و2017، بلغ حوالي 14500 منصب شغل.