دشن الأساتذة المتعاقدون، اليوم الأحد، مسارهم الاحتجاجي، الرافض لصيغة التعاقد، والمطالبة بإسقاطه، عبر مسيرة وطنية، حشدت أكثر من 50 ألف أستاذ، وفق المنظمين. المسيرة، التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" طالبت بإنهاء التمييز بين هذه الفئة، التي تضم حوالي 55 ألف أستاذ من أفواج 2016، و2017، و2018 والأساتذة المرسمين. ربيع الكرعي، منسق جهة الدارالبيضاء – سطات، أكد في تصريح ل"اليوم 24″، أن قبولهم بالتعاقد كان على الرغم من أنفهم، إذ كانت، حينها، البطالة تنخر خريجي الجامعات. وشدد المتحدث على أن الأساتذة "قرروا الاحتجاج من داخل البيت" لأن تعاقدهم لم يكن اختياريا، إذ لم يتم الاستماع إلى فئات مشابهة لهم، مثل فئة ال10 آلاف إطار تربوي، وغيرهم. واعتبر المتحدث نفسه أن الدولة تمارس تفريطها في المدرسة العمومية، متسائلا كيف أن الفوج الأول من المتعاقدين تم تكوينه في شهر واحد، فقط، قبل إسناد الأقسام إليه، وهو الأمر ذاته، الذي وقع مع فوج عام 2017، الذي ألحق بالأقسام مباشرة على أن يتم تكوينه لمدة 3 أيام فقط في العطل البينية"، ما جعله يقول إن الدولة تعبث بالقطاع. أما يوسف الموسوي، منسق جهة الدارالبيضاء، فأكد، في تصريح ل"اليوم 24″، أن المسيرة أتت في سياق هجوم متواصل على المدرسة العمومية، ورجال التربية والتكوين، من خلال مرسوم التعاقد، لأنه يزيد من تكريس الفئوية داخل المنظومة، ليلتحق المتعاقدون، بأساتذة سد الخصاص، والعرضيين، فضلا عن المرسمين.
