!بنعبد الله: الوضع السياسي غامض ولا نعرف إلى أين نسير

يعقد حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره العاشر نهاية الأسبوع الجاري لانتخاب قيادة جديدة. عن ترتيبات عقد المؤتمر والتحديات الداخلية التي يواجهها وتطورات المشهد السياسي، وما يعرفه من غموض وتجاذبات، يتحدث الأمين العام للحزب نبيل بنعبدالله في هذا الحوار.
ما هي رهانات المؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية؟
هناك رهانان لهذا المؤتمر. الأول، هو تأكيد الالتفاف على توجه سياسي سار عليه الحزب منذ 2011، وذلك بعد تقييم المرحلة التي مررنا بها، وهي فرصة للتأكيد على مواقف الحزب السياسية في السنوات الأخيرة. سيتم خلال المؤتمر مناقشة الوثيقة السياسية، التي تحظى بالإجماع داخل الحزب، ما يؤكد صواب مواقفه منذ 2011، وينفي ما قيل عن حدوث تصدع في الحزب بسبب هذه المواقف. أما الرهان الثاني، فيتعلق بامتحان مدى قدرة آلية الحزب التنظيمية على تجذير الحزب وتقويته داخل المجتمع. صحيح أننا تلقينا ضربات، لكن كان ممكنا امتصاصها لو كانت لنا آلة تنظيمية قوية، ولهذا نسعى إلى دخول مرحلة جديدة لتمتين ركائز الحزب.
ما حقيقة ما يُقال عن وجود دعوى قضائية لتأجيل عقد المؤتمر؟
هذا أمر تافه. هؤلاء الأشخاص يعدون على رؤوس الأصابع، أحدهم منذ سنوات وهو يغرد خارج الحزب لأنه كان يريد الحصول على امتيازات مادية، وآخرون يمكن حصرهم في ثلاثة أو أربعة أشخاص كانوا ينتقدون عدم حصولهم على مواقع قيادية في الحزب لهذا عبروا عن تطلعات ذاتية شخصية، وهناك شخص آخر أبعدناه لأنه تورط في ممارسات فاسدة ماليا.
هل توصلتم باستدعاء بشأن الدعوى التي ترمي إلى تأجيل المؤتمر؟
فعلا توصلنا بها، لكن لا سبيل لتحقيق مراد هؤلاء ولا يوجد أي خطر على المؤتمر. يمكنني القول إن هذا لا يشغل بال المناضلين، ولا يجد صدى له سوى في بعض وسائل الإعلام.
قيل الكثير عن الولاية الثالثة لنبيل بنعبدالله، هل هناك مشكلة في قانون الحزب إذا ترشحت من جديد؟
منذ انعقاد مؤتمرنا الاستثنائي أصبح قانون الحزب ينص على انتخاب الأمين العام لولاية قابلة للتجديد مرتين، وهذا يسمح لي بإعادة الترشح، وحتى لو لم نعقد الموتمر الاستثنائي، فقد كان بالإمكان، حسب القانون الأساسي السابق، الترشح لولاية ثالثة.
هل تم تحديد آجال لإيداع الترشيحات للأمانة العامة؟
تم تحديد أجل 15 يوما لإيداع الترشيحات قبل المؤتمر، وتنتهي فترة الترشيحات 24 ساعة قبل افتتاح المؤتمر.
هل تم إيداع أي ترشيحات في الوقت الحالي؟
لحد الآن، لم يتم إيداع أي ترشيح.
هل ترشيحك وارد؟
سيكون لنا اجتماع للمكتب السياسي الاثنين (اليوم)، وسيتم اتخاذ قرار في إطار مقاربة جماعية لأن الترشح للأمانة العامة لا ينطلق من مجرد رغبة ذاتية شخصية.
هل وضعتم شروطا للترشح لمنصب الأمين العام؟
أجل، وذلك تفاديا لما وقع في المؤتمر الأخير، فقد وضعنا شروطا للترشح لمنصب الأمين العام، والمحددة في التوفر على ولايتين في المكتب السياسي، و10 سنوات من الأقدمية في الحزب.
كم سيكون عدد المؤتمرين؟
سيكون العدد ما بين 1100 و1200 مندوب. ننتظر التوصل بالمحاضر النهائية للمؤتمرات الإقليمية، فضلا عن مندوبي القطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية لتحديد العدد النهائي.
لقد عملنا على تقليص عدد المؤتمرين لأننا لا نريد مؤتمرا للبهرجة، بل سيكون مؤتمر العمل والجدية.
هل سيتم انتخاب اللجنة المركزية (برلمان الحزب) في المؤتمر؟
عملنا على تحديد العضوية في اللجنة المركزية على المستوى الإقليمي بناء على ما يستحقه كل فرع، على أساس عدد بطائق المنخرطين ونتائج الانتخابات. ولهذا، فان لائحة اللجنة المركزية ستكون جاهزة لكي يصادق عليها المؤتمر. وقد قلصنا عدد أعضاء اللجنة من 1000 إلى ما بين 400 و450 فقط.
كيف سيتم انتخاب الأمين العام؟
اللجنة المركزية هي التي ستنتخب الأمين العام. بالنسبة إلينا، فإن الموتمر لا ينتخب الأمين العام لأننا لا نريد خلق نظام رئاسي بحيث يكون الأمين العام فوق جميع هياكل الحزب، بل ينتخبه برلمان الحزب لكي يحاسبه ويراقبه. كما أن المكتب السياسي ينتخب، أيضا، من اللجنة المركزية، وعادة نؤجل انتخاب المكتب السياسي لنحو أسبوعين بعد المؤتمر لفتح الباب للترشيح وفرز أحسن الطاقات.
عشتم مشاكل مالية في الحزب، هل أثرت على تحضيركم للمؤتمر؟
منذ تجربة الحزب الشيوعي عشنا مشاكل مالية وهذا أمر طبيعي، فنحن لسنا حزبا غنيا، بل نعتمد على اشتراكات المناضلين ومساهمة الدولة. أصبحت متواضعة بحيث لا تتعدى مليون درهم سنويا، كما نعتمد على مساهمات أصدقاء الحزب والمتعاطفين معه.
كيف تراجعت مساهمة الدولة لحزبكم؟
كانت مساهمة الدولة لحزبنا تبلغ ما بين 2011 و2016، 3 ملايين درهم. أما اليوم، فلا نحصل سوى على ثلث المبلغ، لهذا عشنا مشاكل مالية.
كم كلفة المؤتمر؟
وضعنا ميزانية لا تتعدى 1,5 مليون درهم، لتنظيم المؤتمر، وقد كان المشكل المالي أحد أسباب تقليص عدد المؤتمرين
عاش حزب التقدم والاشتراكية زلزالا سياسيا بعد إعفائك في أكتوبر الماضي من منصبك كوزير للإسكان، رفقة الحسين الوردي، من وزارة الصحة، هل سيناقش المؤتمر ما حدث؟
أعتقد أننا ناقشنا بشكل كاف هذا الموضوع، وأصدر المكتب السياسي بيانا أكد فيه وبشكل واضح أن أداء وزراء الحزب كان مشرفا وإيجابيا، وأن رفاقنا لا يستحقون ما حدث لهم. بعد ذلك أكدت اللجنة المركزية للحزب من جهتها، والتي اجتمعت بعد أيام معدودة، على نفس التحليل والموقف، مشددة بعد نقاش مستفيض على مواصلة العمل في الحكومة.
هل تعتقد شخصيا أنه كان على الحزب في هذه المرحلة أن يكون في المعارضة؟
هذا النقاش موجود داخل الحزب. لقد كان هناك رد فعل سياسي يتجه بشكل واسع للخروج للمعارضة، ولكن بعد نقاش متأن، وبعد مرور أيام استطعنا أن نخرج من حالة الغضب والحيرة، واتخذنا قرارا يقضي بالبقاء في الحكومة، خاصة بعد النداء الرسمي للاستمرار فيها.
هل تزعجك صورة المشهد السياسي والحزبي الحالي؟
أجل، وذلك تفاديا لما وقع في المؤتمر الأخير، فقد وضعنا شروطا للترشح لمنصب الأمين العام، والمحددة في التوفر على ولايتين في المكتب السياسي، و10 سنوات من الأقدمية في الحزب.
كيف تتبعتم قطع علاقات المغرب مع إيران؟ هل أبلغتكم الحكومة بتفاصيل أكثر عما حدث؟
ما حصلنا عليه من تفاصيل هو ما قرأناه في الصحف وتابعناه، حيث تحدثت السلطات عن أدلة لتزويد خصومنا بالأسلحة. وأمام ذلك أتفهم شخصيا رد فعل المغرب القوي والحازم.
ما رأيك في حملة المقاطعة التي استهدفت مواد استهلاكية؟
أمام الفراغ السياسي، هناك شكل جديد للتعبير له أبعاد، من الصعب التحكم فيها. وهو ما يحتويه الفضاء الأزرق والشبكات الاجتماعية. الأوضاع العامة تفسر وجود تعبير عن القلق، لا يمكن تفسيره بأنه حملات مفبركة تقف وراءها أوساط معينة. قد يكون هذا صحيحا، لكن في نهاية المطاف هذه التعبيرات يجب احترامها. علينا أن نتعامل بذكاء مع الأوساط الشعبية ولا نستهتر بها أو نستهين بها. إن قوة الديمقراطية المغربية تكمن في احتضان جميع التعبيرات.
هل أخطأت الحكومة في التعامل مع حملة المقاطعة؟
الحكومة لم تتفاعل أصلا مع المقاطعة حتى تخطئ..
هل لازلت تلتقي ببنكيران؟
هناك صداقة بيننا ونلتقي كلما أتيحت لنا الفرصة. بنكيران اليوم، في وضع مختلف. أنا لازلت أتحمل مسؤولية سياسية، فيما هو ابتعد عن المسؤولية السياسية، ولكن له وزن معنوي. ما أنصحه به هو أن يتوارى بعض الشيء إلى الوراء ويلتزم بواجب التحفظ، بالنظر إلى المسؤولية التي تحملها. أعلم أن هذا الأمر صعب، لكن لا يوجد خيار آخر.
اعتقال توفيق بوعشرين محيركيف تابعت اعتقال توفيق بوعشرين؟
هذا أمر محير. وأمام هذه الحيرة أقول لنترك القضاء يقوم بعمله وعندما تتضح الأمور يمكن أن نتخذ الموقف المناسب. لا يمكن إدانة أي كان قبل تبوث ما هو منسوب إليه. أكتفي بهذا، واحترم العمل الذي تقوم به العدالة.

هل تزعجك صورة المشهد السياسي والحزبي الحالي؟
الوضع السياسي مقلق. هناك عدة تعابير سياسية تشير إلى أن هناك حيرة وقلقا وغموضا. لا أحد يمكنه أن يؤكد بشكل واضح إلى أين نسير، ومع من نسير؟ هذا ما جعلنا نضع شعار الموتمر: "نفسٌ ديموقراطي جديد".
الهيئات السياسية تعيش عموما صعوبات مرتبطة بتبخيس العمل السياسي وفقدان المصداقية في الأحزاب التي تعرف جلها ضعفا حقيقيا، وعدم القدرة على احتضان الغليان المعبر عنه في تعبيرات اجتماعية في عدة أقاليم مثل الحسيمة وزاكورة وجرادة. هناك شعور بالحرمان والشجب والرفض وبعدم المساواة لدى فئات واسعة في المجتمع، وقد وصل هذا الأمر إلى حد إطلاق حملة مقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن اليوم، نعيش فراغا حزبيا وسياسيا، ولا يمكن للديمقراطية أن تعيش بدون أحزاب وتعابير مختلفة ومتناقضة، لأنه هكذا يتم احتضان جميع التعبيرات والمطالب الاجتماعية. اليوم، هناك فراغ وهذا خطر على الديمقراطية المغربية. مصداقية الأحزاب تكمن في تركها تقرر بنفسها، وما مورس إزاء العمل السياسي، خلال السنوات الأخيرة، أبان أنه في غير محله ويشكل خطرا.
قلت إن هناك غموضا سياسيا، ما سبب ذلك؟
هذه أول مرة، وأنا على رأس حزب سياسي، أجدني في حيرة للجواب عن هذا السؤال. إلى أين نسير؟ من الصعب فهم ما يجري، ونحن في حاجة إلى توضيح الآفاق. بلادنا تعمل على صياغة نموذج تنموي جديد، لكن مدخله هو توسيع الفضاء الديمقراطي وإعطاء قيمة جديدة للعمل السياسي ورد الاعتبار للأحزاب لتكون قادرة على قيادة هذا النموذج، وبعد ذلك نعمل على توضيح اختياراتنا الاقتصادية، ونهتم بالعدالة الاجتماعية والمجالية التي تؤمن بالاستقرار السياسي والاجتماعي. لقد سبق أن قلت إن المغرب عرف منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش طفرة نوعية هائلة وتحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وتوسيع الفضاء الديمقراطي، ونحن اليوم، نحتاج إلى طفرة من هذا النوع.