تصريحات الخلفي تحول البيجيدي إلى كرة لهب حارقة

حولت تصريحات مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي هدد فيها بالمتابعة القضائية للمقاطعين، البيجيدي إلى كرة لهب حارقة تسببت في موجة غضب واسعة، تنتقد وزراء الحزب، وتطالب سعد الدين العثماني بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمحاسبة وزرائه.
القيادي عبد العالي حامي الدين، أكد أن مكتب المجلس الوطني تلقى طلبات بعقد دورة استثنائية لم يحسم فيها بعد، معتبرا أن موقف الحكومة من المقاطعة لا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب، مشددا في اتصال مع "اليوم24″، على ضرورة مساءلة وزراء العدالة والتنمية، عن موقفهم الأخير من حملة مقاطعة بعض المنتجات، في إشارة منه إلى البلاغ الحكومي وتصريحات التهديد التي أطلقها وزراء البيجيدي بهذا الخصوص، وفي مقدمتهم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واستغرب حامي الدين التزام بعض القطاعات الحكومية الصمت، في الوقت الذي اعتبر فيه أن الحكومة ليست ملزمة بالدفاع عن الصامتين، مؤكدا أن دورها متعلق بتكريس المنافسة التي تمنع الاحتكار والحفاظ والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، والبحث في الأسباب الحقيقية لتعثر مجلس المنافسة، معتبرا أن الشركات لا يهمها إلا الربح. وانتقد القيادي في البيجيدي، خطاب الوعيد الذي استعملته الحكومة، وقال إنه لا يمكن مواجهة الحملة بتقنين حرية التعبير لمحاصرة الأخبار الزائفة، التي عانت منها الحكومة نفسها.
عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وصف بلاغ الحكومة بالمرتبك، وقال إنه صيغ بسرعة وبطريقة مرتبكة تدل على أن نقطة المقاطعة لم تكن مدرجة في جدول أعمال المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، وبرمجت أثناء الاجتماع بتوجيه من جهة معينة تريد خلط الأوراق.
وفي الوقت الذي رحب فيه أفتاتي بكل نقاش حكومي، فإنه دعا حكومة العثماني، إلى الكشف عن المعطيات الحقيقية والإجابة عن سؤال هل هناك منافسة بين الشركات؟ مستغربا تدخل وزارة الداخلية في قطاع مرتبط بالحكامة.
ونفى أفتاتي في تصريح للجريدة، وجود منافسة حقيقية بين الشركات، وقال إن شركة الحليب تهمين على القطاع منذ 2013 بزيادة غير مشروعة وبشهادة مجلس المنافسة الذي أكد وجود تواطئ بين الشركات، مؤكدا أن هناك كارطيلات تسيطر على الأثمان وتوجهها، معتبرا أن تقديم معطيات عن هامش ربح هذه الشركة، حمل تضليلا كبيرا للرأي العام.
وتساءل أفتاتي عن الجهة التي أقبرت مجلس المنافسة منذ 2014، المخول بقمع المستغلين والمتواطئين، هناك جهات ومافيات تستغل البلاد وتستفيد من خيراتها، داعيا حكومة العثماني للبحث عن المستفيد من دفن مجلس المنافسة.
وانتقد أفتاتي حكومة العثماني، وقال إنه لا يمكنها أن توقف نقاشا حرا ومجتمعيا يشمل ملايين المغاربة، مؤكدا أن النقاش الحالي ينبغي تطويره بنقاش مثله والكشف عن معطيات حقيقية تمنع تضليل المواطنين، معتبرا أن الأساليب البائسة للحد من النقاشات لا يمكن أن تجدي نفعا أو تأتي بنتيجة.
تصريحات الخلفي خلفت موجة غضب في صفوف قيادات البيجدي، الذين سارعوا بكتابة تدوينات منتقدة لحكومة العثماني، وفي هذا الصدد، كشف حسن حمرو، عضو المجلس الوطني للبيجيدي، أن "هامش المناورة أمام من يُفترض أنهم يمثلون الشعب ضيق.. لأنهم دخلوا إلى الحكومة منهكين و"غرباء" بسبب التعاطي الخاطئ مع اشتراطات "محور البلوكاج"، والقبول بما قاله بنكيران، اشتراطات محور البلوكاج الذي أدخل الحزب مرحلة الموت المبرمج، موضحا أن الحزب حاليا وافق على الاشتراطات بل "تفنن" في الاستجابة لها وبررها".
من جانبها، انتقدت القيادية في البيجيدي، أمينة ماء العينين، تصريحات الخلفي وبلاغ العثماني، مؤكدة على أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات، معتبرة أن "مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنها تعميق الاحتقان وإحكام إغلاق المنافذ بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع بالنخب الفكرية والثقافية إلى الانسحاب، ووصول النظام التعليمي إلى درجة الإفلاس الحقيقي".