مجاهد: الاستقرار مهدد بالمغرب

قال محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، إن الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة، بدأت تتسع يوما بعد يوم بالمغرب، في ظل أوضاع سياسية تتميز بانسداد الآفاق، وإعادة إنتاج الدولة لنفس آليات التحكم والهيمنة والقمع والسلطوية، وفقدان الثقة من طرف غالبية الشعب في العملية السياسية وفي المؤسسات.
وشدد مجاهد، في ندوة نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد الفداء بمرس السلطان، حول "الصحة العمومية بين سوء التسيير والتدبير وتفشي الفساد"، أن الاستقرار بالمغرب مهدد بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية، وإحساس المواطن بالغبن والحكرة، مؤكدا أن هذا التوتر والاحتقان عند المواطنين هو بسبب المفارقة الصارخة بين أسلوب الحكم واتساع الفوارق الطبقية والمجالية.
وقال إن على الدولة أن تأخذ العبرة بما وقع في بلدان عربية، محذرا من أن المفارقة بين أسلوب الحكم وعدم احترام رغبة المواطنين في العيش الكريم من شأنها أن تنتج مأساة إذا لم تستدرك.
وأوضح المسؤول الحزبي، أن فئات اجتماعية واسعة ما زالت تعاني من أوضاع الفقر والتهميش، لأن الخدمات العمومية في العديد من القطاعات تتسم بالضعف وتملص الدولة من مسؤوليتها.
وهي الأوضاع التي أدت بحسب الأمين العام السابق لحزب الاشتراكي الموحد، إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي يتمظهر حاليا في الاحتجاجات الشعبية المتنامية، بدءا بحراك الريق وجرادة، وانتهاء بحملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات.
وطالب عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة، داعيا الدولة إلى وقف كل الاعتقالات والمضايقات، والاستجابة الفورية لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي وصفها ب"المشروعة".
وأوضح مجاهد، أن كل المؤشرات والمعطيات المرتبطة بالوضع الصحي بالمغرب تتسم بالضعف والقصور وعدم القدرة على تلبية حاجيات المواطنين، داعيا إلى خلق إطارات جديدة للاحتجاج وفي مجالات محددة.
وأكد الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، على أن فساد "الملايير ونهب المال العام، هو فساد بنيوي مرتبط بنظام الحكم منذ ستينيات القرن الماضي، حين وقع "زواج" ما بين الفاسدين والدولة المخزنية، التي كانت تدعمهم ضد الحركات الديمقراطية واليسارية.
بالنسبة لمجاهد، فبدون دولة ديمقراطية يسري فيها القانون على الجميع، ويتم فيها فصل السلط، ويكون فيها القرار السياسي نابعا من الشعب، فإنه لا يمكن 
القضاء على الفساد.
وللتغلب على الفساد المستشري في دواليب الدولة، دعا إلى الخروج من "الدولة التقليدية المخزنية"، وإقرار دولة ديمقراطية حداثية يتم فيها تغيير نظام التدبير 
في الإدارة المغربية.